نفذت سلطة المياه في مقرها اليوم الأربعاء ورشةً خاصة لبحث سبل تأمين السلامة الصحية للمناطق التي تعاني من الإهمال ومنعًا لتفاقم الأزمة فيها إذ قررت خلال الورشة وأطلقت دراسة جدوى الصرف الصحي لمنطقة شمال شرق رام الله الممولة من بنك الاستثمار الاوروبي بقيمة مالية بلغت نصف مليون يورو والتي ستخدم 9 بلديات وقرى بالإضافة إلى مخيم الجلزون، وتأتي هذه الدراسة انسجاما مع خطة سلطة المياه الاستراتيجية لتطوير قطاع الصرف الصحي.

وافتتح رئيس سلطة المياه مازن غنيم أعمال الورشة متطرقا الى طبيعة قطاع الصرف الصحي في فلسطين والذي عانى من الإهمال طوال سنوات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبات يشكل ضررا بيئيا وصحيا، مبينا أن سلطة المياه وضعت قضية الصرف الصحي على سلم أولوياتها من خلال إدراج مشاريع متكاملة للحد من هذه المكرهة على الرغم من كافة الصعوبات الي واجهتنا نتيجة عرقلة الاحتلال الاسرائيلي.

واشار الى انه حتى اليوم لا يزال أكثر من 68% من سكان المحافظات الشمالية وأكثر من 28% من سكان المحافظات الجنوبية بدون خدمات صرف صحي مناسبة وآمنة، ولا يزال السكان يعتمدون على الحفر الامتصاصية للتخلص من المياه العادمة، ومما يفاقم الوضع سوءا إلقاء مخلفات هذه الحفر الامتصاصية في المناطق الزراعية وما ينتج عن ذلك من مكرهة صحية وأضرار بيئية وتلويث للمصادر المائية.

واوضح الوزير غنيم أن المستوطنات غير الشرعية المقامة على الاراضي الفلسطينية، والتي يزيد عددها عن 400 مستوطنة صهيونية في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة ، فاقمت الوضع، حيث عملت على زيادة النفايات الصلبة والمياه العادمة الخارجة من هذه المستوطنات بمختلف أنواعها المنزلية أو الصناعية في تلويث البيئة الفلسطينية، بما يزيد عن 35 مليون م3 من المياه العادمة غير المعالجة، والتي تحتوي على المخلفات الصناعية السامة، وبانسياب هذه المياه العادمة في الأودية الطبيعة والأراضي الزراعية تعمل على تلويث مصادر المياه الجوفية، وبالتالي التأثير سلباً على مختلف القطاعات.

وأكد غنيم في كلمته أن إطلاق دراسة جدوى الصرف الصحي للتجمعات السكنية في شمال شرق رام الله يخدم تنفيذ خطة سلطة المياه الاستراتيجية نحو تطوير هذا القطاع، حيث تم اختيار المنطقة كأولوية نظراً لحاجتها لنظام صرف صحي، فهي تعاني من عدم وجود نظام صرف صحي وتعتمد على الحفر الامتصاصية في التخلص من المياه العادمة، مما يسبب ضرراً على صحة السكان وجودة البيئة بالإضافة إلى تشويه المنظر العام، وباعتبارها منطقة استراتيجية لخصوصية موقعها الجغرافي، ولخصائصها السياحية والطبيعية والثقافية. مشيرا الى ان عدد المستفيدين من الدراسة يصل الى حوالي 45 ألف نسمة. وبانتهاء هذه الدراسة سنعمل على إنشاء مشروع متكامل للصرف الصحي يشتمل على شبكات جمع مياه الصرف الصحي.

وأضاف: من المتوقع وفق نتائج الدراسات أن تشكل مياه الصرف الصحي المعالجة، التي تنتجها محطات التنقية العاملة حالياً مثل محطات البيرة و نابلس الغربية وأريحا وجنين وشمال غزة وخان يونس ودير البلح، إضافة إلى المحطات قيد الانشاء مثل محطة طوباس، أو المحطات التي دخلت مراحل العطاءات وبدء التنفيذ مثل محطات الخليل وسلفيت ونابلس الشرقية إلى حوالي 20 مليون م3 عام 2020 وأكثر من 60 مليون م3 حتى عام 2035. وبالوصول إلى هذه الكميات تكون سلطة المياه استطاعت إيجاد مصدر مائي بديل وهام للاستخدام الزراعي، حيث قامت الحكومة الفلسطينية بتخصيص مبلغ 55 مليون شيكل سنويا ولمدة 5 سنوات تضاف إلى الميزانية التطويرية لسلطة المياه بهدف تنفيذ مشاريع صرف صحي في المناطق الحدودية، للحد من المعاجلة داخل الخط الأخضر والحد من الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية بحجة معاجلة مياه الصرف الصحي والتي زادت عن 115 مليون شيكل.

هذا وقد سعت سلطة المياه الى تطوير إدارة مياه الصرف الصحي لتشمل جمعها ومعالجتها والتخلص الآمن منها بيئياً، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة والصحة العامة من جهة، وحماية مصادر المياه من التلوث من جهة اخرى. وتماشيا مع التوجهات العالمية بالاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة باعتبارها أحد المصادر المائية غير التقليدية والتي ترتفع نسب انتاجها سنوياً، حيث عكفت على تطوير مشاريع ومحطات المعالجة في مختلف المحافظات وضمن الإمكانات المتاحة، نظراً لمساهمتها المتزايدة في سد العجز والفجوة في الموازنة المائية الفلسطينية، والتي تعاني من نقص حاد لما يواجهه الشعب الفلسطيني من اختلال في معادلة ادارة الطلب على المياه نتيجة سيطرة الاحتلال الاسرائيلي شبه الكاملة على المصادر المائية, بحسب الوكالة الرسمية.