تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ35 على التوالي احتجاز الصحفي المقدسي مصطفى الخاروف (33 عاما) في سجن "جفعون"، المخصص لترحيل العمال الأجانب غير القانونيين، بهدف ابعاده في أي لحظة.

وتطالب نيابة الاحتلال بإبعاد خاروف عن الأراضي الفلسطينية، حيث عُرض 3 مرات أمام محاكم الاحتلال، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن قضيته، وتدعي أنه "مقيم غير شرعي في مدينة القدس ".

ويعمل خاروف، مصورا صحفيا لصالح وكالة الأناضول في مدينة القدس، منذ أغسطس/آب 2018.

ولكن خاروف أكد من سجنه، أنه "مقدسي"، ولفت إلى أنه مولود لعائلة مقدسية، تُقيم في المدينة منذ عقود، وأن كامل أفراد أسرته، إضافة إلى زوجته وطفلته الرضيعة يحملون الهوية المقدسية.

وولد خاروف في الجزائر عام 1986 لوالد مقدسي كان يعمل هناك، وفي العام 1999 قرر الوالد العودة مع عائلته الى القدس، ومنذ عودته، سعى والد خاروف للحفاظ على إقامته في مدينة القدس.

ومع انتهاء مسيرة مُضنية مع الدوائر "الاسرائيلية"، كان مصطفى خاروف قد بلغ سن الـ 18 عاما، وعلى مدى 20 عاما، منذ عودته إلى المدينة مع عائلته، رفضت سلطات الاحتلال مطالب مصطفى خاروف، المتكررة بلم الشمل مع عائلته في المدينة.

وقالت محاميته إدي لوستيغمان، إن اعتقال خاروف يعكس بشكل خاص "انعدام العدل الذي يعاني منه سكان القدس الشرقية، والذي يساعد على إخراجهم من سجل السكان".

وأضافت المحامية: عاش مصطفى خاروف في القدس منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره، وهو لا يملك جنسية في أي مكان في العالم.

وكانت معطيات "اسرائيلية" رسمية، قد أشارت إلى أن وزارة الداخلية الاسرائيلية، شطبت إقامات 14630 فلسطينيا في مدينة القدس، في الفترة ما بين 1967 و2017، بحجة الاقامة أو الولادة خارج المدينة.

وأضافت المحامية لوستيغمان: إنها ظاهرة مشوهة، وينبغي ألا تكون مقبولة في هذا الوجود، ولكنها للأسف حدثت لعائلات في القدس الشرقية، تم صدها مرارا وتكرارا من قبل وزارة الداخلية "الاسرائيلية"، لدى محاولتها ترتيب إقامتها".

وقالت: مصطفى لم يتسبب بالضرر لأحد، يريد أن يعيش كرجل جنبا إلى جنب مع عائلته وزوجته وابنته الصغيرة ووالديه وأخيه، لا يوجد مكان لطرده.

وعلى مدى سنوات، لم تقدم السلطات المحتلة مبررا لرفضها لم شمله مع عائلته. ولكن بعد اعتقاله، أبلغت النيابة العامة المحكمة أنها رفضت لم شمله لأسباب أمنية. غير أنه من مداولات المحكمة تبين أن "الأسباب الأمنية" تتعلق بالتقاطه الصور الفوتوغرافية للأحداث في مدينة القدس. وقالت محاميته:" هذا انتهاك خطير لحرية الصحافة والتعبير والروح البشرية والكرامة", بحسب الوكالة الرسمية.