عقد مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان يوم أمس الثلاثاء ، لقاءً حول "الحريات العامة في فلسطين ... الواقع والآفاق"، وذلك في مدينة رام الله.

وقدم خلال اللقاء محمود الإفرنجي، الباحث ومنسق أعمال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، ورقة رئيسية في ذات العنوان، فيما عقب إسلام التميمي، مدير وحدة التدريب في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على تلك الورقة، وكان اللقاء بإدارة الباحثة ناديا تادرس.

وأوضح الإفرنجي، وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، بأنه سيلتزم في العنوان من حيث المنهجية ويقسم مداخلته إلى أولاً: مفهوم الحريات العامة، وتأصيل مفهومي الحق والحرية؛ ثانياً: فلسطين، نظامها السياسي، ولايتها، ومرجعياتها القانونية؛ ثالثاً: واقع الحريات العامة؛ ورابعاً: آفاق الحريات العامة ضمن ولاية فلسطين، وأخيراً الخلاصات والتوصيات التي توصل إليها من خلال بحثه لتحليل آفاق الحريات العامة.

وبعد أن تطرق لتأصيل مفهومي الحق والحرية في اللغة وفهم نشطاء حقوق الإنسان لهما بارتباطهما بالإنسان كقيمة أساساً، تحدث الإفرنجي عن النظم السياسية التي تحكم الشعب الفلسطيني (منظمة التحرير الفلسطينية، دولة فلسطين، السلطة الفلسطينية، والدولة الفلسطينية بعد الاعتراف الدولي بها)، وولاية كل منها ومرجعياتها القانونية، ومدى ضمانتها لحقوق الإنسان والحريات العامة، مؤكداً أن البيئة السياسية ومرجعياتها القانونية هي الأرض الخصبة لإطلاق الحريات العامة إلى عنانها، أو قمعها وفرض قيود عليها في أنظمة شمولية.

وخلصت الورقة المقدمة ضرورة عقد ورشة عمل وطنية داخلية، لإعادة صياغة وثائق منظمة التحرير الفلسطيني، لبناء رؤية فلسطينية جديدة تتفق عليها كل مكونات الشعب الفلسطيني، دون استثناء أو استئثار وعلى قاعدة الشعب مصدر السلطات وصاحب الحق الأصيل في القرار. وكذلك تفعيل القيادة الوطنية المشتركة والمؤقتة لمنظمة التحرير، للتوافق على:

1) توحيد شكل الدولة الفلسطينية، خاصة تلك الحاصلة على الشرعية الدولية، ولا تشكل كل من الدولة الفلسطينية ومنظمة التحرير تضارباً، فلكل منهما مهامه، فالدولة ولايتها في إدارة شؤون الفلسطينيين، والمنظمة تدير الصراع والنضال في وجه الاحتلال لحين إعلان استقلال الدولة فعلياً وممارستها السيادة.

2) إصدار قرار من المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بإحالة كافة تشريعات وقوانين السلطة الفلسطينية، باعتبارها مشروع مؤقت، إلى دولة فلسطين، بما في ذلك القانون الأساسي ليصبح دستور دولة فلسطين.

3) إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية لدولة فلسطين، في أسرع وقت ممكن، وكذلك انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، أينما أمكن، والاتفاق على آلية محددة في الأماكن الأخرى.

4) إصلاح وتوحيد السلطة القضائية الفلسطينية، بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، لتكون حارسة حقيقية للحقوق والحريات العامة.

5) إصدار تشريع خاص يعتبر المواثيق الدولية لحقوق الإنسان جزءاً أصيلاً من النظام القانوني الفلسطيني، وملزماً للسلطات الثلاثة (التشريعية، التنفيذية، والقضائية).

و6) ويترافق مع ذلك، الاتفاق وطنياً على تطبيق إجراءات عدالة انتقالية، لإنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم، ومساءلة مرتكبي أبرز انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته العامة، وبما يكفل عدم تكرارها.

وبدوره عقب إسلام التميمي، على الورقة المقدمة مذكراً بأن أول حالة تعبير عن الرأي ذُكرت في التاريخ كانت التعبير عن الرفض أو نقاش الإرادة الإلهية في خلق الإنسان، مؤكداً بأن أهمية حرية المعتقد والرأي والتعبير تكمن في أهمية تشكيل الوجدان الإنساني والتعبير عنه، وعليه تطورت القوانين والتشريعات لحماية تلك الحقوق والحريات الأساسية إلى أن وُثقت في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهي ذات أهمية كبيرة لممارسة الإنسان لحقوقه وحرياته وملزمة للدول الأعضاء فيها وضمانة لتمتع الشعوب فيها. كما تطرق التميمي إلى التشريعات والقوانين المحلية كبيئة تمكينية للحقوق والحريات العامة.

ومن ثُم فُتح باب النقاش والحوار مع المشاركين من الأكاديميين، نشطاء حقوق الإنسان، المحامين، والنشطاء الشباب، مؤكدين أهمية وجود مؤشر لقياس أوضاع حقوق الإنسان، وضرورة تمتع الإنسان الفلسطيني بحقوقه وحرياته، ليستكمل مشواره في النضال في وجه الاحتلال لتقرير مصيره بكرامة وكبرياء. وأثر غياب المساءلة والمحاسبة لمقترفي الانتهاكات على أوضاع حقوق الإنسان داخلياً.