استنكرت نقابة الصحفيين طلب النيابة العامة الإسرائيلية بإبعاد المصور الصحفي الفلسطيني مصطفى الخاروف ( 33 عاما ) عن القدس ونفيه خارج الأراضي الفلسطينية، واستمرار اعتقاله منذ الثاني والعشرين من كانون الثاني الماضي في سجن " جفعون " المخصص لترحيل الأجانب.

واعتبرت النقابة، وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، ان استمرار اعتقال الصحفي الخاروف والنية لإبعاده عن وطنه وعائلته اعتداء فظ ووقح على حقه بالعيش والعمل في مدينة القدس التي ينحدر منها ويعيش ويعمل فيها منذ عشرين عاماً، ويشكل اعتداء جديداً على حرية العمل الصحفي والحق بالحركة، يضاف لسلسة اعتداءات وجرائم الاحتلال بحق الجسم الصحفي، بل يشكل تطوراً خطيراً في مسلسل الاعتداءات التي تتم دون رادع.

وطالبت الاتحاد الدولي للصحفيين، وكافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان وحماية حرية العمل الصحفي، بالضغط جدياً على الاحتلال لمنع تنفيذ هذه الجريمة الإنسانية والأخلاقية التي تتعارض مع القوانين والشرائع الدولية، وإطلاق سراح الخاروف فوراً ليعود لأسرته وأطفاله ويواصل عمله في القدس.

ووفقاً لمعلومات نقابة الصحفيين فان مصطفى الخاروف يعمل مصوراً لوكالة الأناضول في القدس المحتلة منذ آب الماضي، ويعيش في المدينة منذ عشرين عاماً، وان والديه وزوجته وطفلته يحملون الهوية المقدسية، لكن سلطات الاحتلال تتعامل معه كمقيم غير شرعي وترفض منحه الأوراق الثبوتية، وخاصة منذ أن التحق بالعمل الصحفي قبل ستة أشهر، إلى أن لاحقته واعتقلته الشهر الماضي، وتخضعه لإجراءات الترحيل عن البلاد.

وكانت محامية الخاروف عدي لوستجمان قد أصدرت أمس الثلاثاء، بياناً حول وضعيته القانونية، جاء فيه " ان المعلومات التي تستند إليها وزارة الداخلية - الإسرائيلية – في رفض لم الشمل صنفت كمعلومات سرية، وهي في الغالب معلومات متعلقة بعمله كمصور صحفي ". وأضافت:" إن هذا " مساس خطير جداً بحرية الإنسان وكرامته، كما يجري المساس بحرية الصحافة والتعبير. ستستمر عائلته في النضال القانوني للإفراج عن مصطفى وإعادته الى حضنها، آملين إيجاد آذان صاغية ورؤية إنسانية".

وأكدت النقابة أن هذا البيان القانوني، وبيان آخر أصدرته العائلة يؤكد ان التوجه لإبعاد الخاروف عن وطنه يأتي انتقاماً لعمله في الصحافة في وكالة أنباء مرموقة تنيط اللثام عن جرائم الاحتلال بحق المقدسيين، والفلسطينيين عموماً.