استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، تصعيد دولة الاحتلال من اجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية التهويدية بحق المسجد الأقصى وباحاته وأبوابه واقسامه المختلفة، منددة بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة مجدداً.

كما أدانت الخارجية الاقتحام الاستفزازي الذي قام به وزير الزراعة الإسرائيلي اوري ارئيل صباح اليوم في ساحات المسجد وقبالة مصلى باب الرحمة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وشجبت الوزارة أيضاً جميع الإجراءات القمعية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين المصلين بهدف حرمانهم من الوصول للصلاة في المسجد، وحملة التضييقات الوحشية التي تمارسها ضد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، بما في ذلك اعتقال رئيس المجلس ونائبه، وابعادهما لاحقا عن الأقصى لمدة 8 أيام، بحسب الوكالة الرسمية.

واعتبرت الوزارة أن قرار نتنياهو المذكور وسلسلة التدابير القمعية المتواصلة استفزازا وتحدياً سافراً للعالمين العربي والإسلامي ولمشاعر المسلمين، واستخفافاً بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة وبالقانون الدولي، وبقرارات القمم العربية والإسلامية المختلفة وبقرارات القمة العربية الاوروبية التي عقدت في شرم الشيخ، وتعميقاً ممنهجاً للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة وتنكراً فاضحاً لها، خاصة أن جميع تلك القوانين والقرارات والاتفاقيات تطالب إسرائيل كقوة احتلال بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه.

وأكدت الوزارة أن القيادة الفلسطينية تواصل تنسيق تحركها السياسي والدبلوماسي ومواقفها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية لمواجهة عنجهية الاحتلال ومخططاته التهويدية الهادفة الى تكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى ريثما يتم تقسيمه مكانيا.

واعتبرت الوزارة تخاذل المجتمع الدولي وتخليه عن تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق شعبنا وارضه ومقدساته وحقوقه، وعدم محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعها التهويدية، كما أن الانحياز الأميركي الكامل للاحتلال وسياساته يشكل غطاء لارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي، وهو ما يؤدي الى تقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.