أصدر الرئيس السوداني عمر البشير ، اليوم الإثنين، أربعة قرارات طارئة ومفاجئة، تتعلق بتفويض سلطات ومنح حصانات، وحظر التجمهر، والتجمع والمواكب، الإضراب وتعطيل الأماكن العامة.

كما تطرقت قرارات البشير إلى  تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر، بالاضافة إلى حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية.

وأعطت القرارات الجديدة، النائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997م أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه.

وهددت كل من يخالف أحكام هذا الامر عن طريق إرتكاب الفعل أو التحريض أو المقاومة أو التداول يعاقب بالاضافة لأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر.

يشار إلى أن البشير قد أصدر مؤخرًا العديد من القرارات الحاسمة والمفاجئة في ما يتعلق بالمظاهرات في البلاد، وتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل مبالغ فيه في السنوات الأخيرة.