أصدر عمر البشير الرئيس السوداني، يوم الخميس، قرارا مفاجئا بشأن الاحتجاجات والمظاهرات المستمرة في السودان منذ شهر نوفمبر المنصرم.

وقرر البشير خلال لقائه بوزير العدل محمد أحمد سالم في القصر الرئاسة بالخرطوم، إصدار توجيهاته إلى الأجهزة الحكومية والمؤسسات المختصة، بالتعاون مع لجنة تقصي الحقائق حول الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وذكر سالم أن الرئيس البشير أعلن دعم الدولة لكافة جهود وزارة العدل لتعزيز سيادة حكم القانون وتطوير حقوق الإنسان.

ولفت تقديمه شرحا شاملا للرئيس البشير، حول خطة الوزارة للإصلاح القانوني، ومراجعة القوانين المعنية بحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، والملكية الفكرية والرقابة على الشركات وقضايا الدستور، مضيفا : "أطلعت البشير على أداء لجنة تقصي الحقائق". وفق الأناضول.

وقال المسئول السوداني : "لجنة تقصي الحقائق اطلعت على تقارير الجهات المعنية، وعقدت سلسلة من اللقاءات، شملت النائب العام، ووزير الداخلية".

وأضاف : "ستنتقل اللجنة إلى الولايات التي شهدت أحداثا، وفتحت مكتبا بوزارة العدل لتلقي الشكاوى والإفادات من الجمهور".

يذكر أن لجنة تقصي الحقائق جرى تشكيلها بقرار من الرئيس عمر البشير يوم 31 من شهر ديسمبر الماضي.

وتجددت الاحتجاجات في العاصمة، للمطالبة بتنحي البشير، استجابة لدعوة تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة فيما سمي "موكب الرحيل" للتوجه إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم. بحسب الأناضول.

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.