رام الله / سوا/ قرر رئيس مجلس النواب الأردني بالإنابة أحمد الصفدي، الثلاثاء، عقد اجتماع للمجلس (الغرفة الأولى للبرلمان)، يوم الثلاثاء المقبل، للتصويت على سحب الثقة من وزير الخارجية ناصر جودة.

جاء ذلك، بعد أن حولت النائب رولى الحروب، استجوابا قدمته للوزير جودة، إلى مشروع طلب لسحب الثقة عنه، بعد أن أعلنت “عدم اقتناعها” بأجوبة قدمها خطياً لإجراءات وزارته، لوقف إقامة مطار (تمناع)، الذي تشيده إسرائيل بمحاذاة مدينة العقبة الأردنية (300) كلم جنوب العاصمة عمان، مؤكدة أن إقامة المطار “يعد خرقاً للسيادة الأردنية ويؤثر على سلامتها الجوية”، حسب مراسل الأناضول الذي حضر الجلسة.

وبموجب الدستور الأردني والنظام الداخلي لمجلس النواب الأردني، فإنه يحق لعضو مجلس النواب طلب طرح الثقة بأي وزير في حال لم يكن مقتنعاً بإجابته على الاستجواب المتعلق بأي قضية.

وقال رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، في رده على استجواب النائب الحروب الثلاثاء: “نظراً لتواجد الوزير جودة خارج البلاد، أؤكد للنواب أن الحكومة ليست غافلة وقامت ببحث الموضوع مع مختلف الجهات أكثر من 20 مرة هذا العام، ونعتقد أن اسرائيل قامت بعمل غير حق وأن هناك افتئات على السيادة الأردنية، والمرجع في هذا هو السلطات المرخصة للطيران المدني الدولي”.

من جهتها، قالت وزيرة النقل الأردنية لينا شبيب، خلال الجلسة ذاتها، إن “الحكومة منذ علمت بنية إسرائيل إقامة المطار منذ عامين قامت بأخذ الإجراءات المناسبة من حيث المخاطبات للجانب الإسرائيلي والاعتراض على موقع المطار، من حيث الاعتداء على السيادة الجوية للمملكة”.

وأضافت أن “الحكومة سجلت شكوى لمجلس الطيران الدولي، لكن هذا أمر يتطلب تصويت من قبل المجلس، ومن ثم يتم الذهاب لمحكمة العدل الدولية، وستقوم الحكومة بطلب فريق مختص من منظمة الطيران الدولية للتحقق من الاعتراضات الأردنية وأثر المطار الإسرائيلي على السلامة الجوية الأردنية”.

وكانت الحروب قالت في مستهل جلسة البرلمان الثلاثاء إن مطار “تمناع الإسرائيلي” يعد من أخطر مواضيع السلامة الجوية في الممكلة على مر التاريخ الحديث”، لافتة أن “اسرائيل قامت باختيار موقع لإنشاء مطار جديد في الجنوب الأردني دونما أي استشارة لحكومة الممكلة الأردنية ولم تطلع الحكومة على مخططاتها إلا بعدر أن وضعت المخططات والتصاميم”.

وأضافت أن “إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون لأنها ربيب مدلل للقوى الاستعمارية، وتقتل وتذبح وتعتدي على المواثيق الدولية، والمطار الذي أقامته يبعد فقط عن الحدود الدولية للأردن 335 متر من منتصف مدرج المطار، كما أنه يخترق الأراضي الأردنية بعمق 200 متر، وطريق وادي عربة الأردني يبعد 2 كيلو متر فقط عن منتصف المطار”.

ومضت قائلة إن “المطار ينتهك السيادة الجوية والبرية للأردن، وهو اعتداء صريح على الاتفاقات الدولية، وهناك معلومة ليست متأكدة منها أن بعض الأشخاص العاملين في مطار الملك حسين الأردني بالعقبة قالوا لها بأن المطار الإسرائيلي يستخدم لغايات عسكرية وليست مدنية، وهذا يعني أن مصر والسعودية والأردن معرضون للخطر، وطالبت بتنسيق أردني-سعودي-مصري لمناقشة الموضوع ووقفه فورا”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإسرائيلية على ما دار في جلسة الثلاثاء في البرلمان الأردني.