وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار إدارة ترامب إغلاق القنصلية العامة الأميركية في القدس الشرقية ودمجها في سفارة الولايات المتحدة في المدينة أنه يشكل خطوة على طريق تطبيق «صفقة ترامب» لتكريس القدس عاصمة لدولة إسرائيل، في إطار الخطوات المتلاحقة لتصفية المسألة الوطنية الفلسطينية لصالح المشروع الاستعماري الاستيطاني العنصري الإسرائيلي.

كما وصفت الجبهة، وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، قرار بلدية الاحتلال، في المدينة المقدسة وضع مخطط استعماري استيطاني جديد في المدينة، يشمل مشاريع إسكانية وتجارية عبر بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استعمارية استيطانية، يندرج هو الآخر، في الشق الثاني من صفقة ترامب، في مواصلة تهويد المدينة، وطمس معالمها الفلسطينية والعربية، وتهجير سكانها الفلسطينيين العرب، وإغراقها بآلاف المهاجرين المستوطنين اليهود، في انتهاك مكشوف ومفضوح لقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن بالإجماع رقم 2334 الذي أدان الاستيطان ودعا إلى وقفه وتفكيكه، مؤكداً أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 67.

وقالت:" أن ما يشجع إدارة ترامب، وسلطات الاحتلال، على المضي في إجراءات تهويد القدس وتكريسها عاصمة لدولة الاحتلال هو غياب الرد العملي، على الصعيد الرسمي الفلسطيني، بما في ذلك تعطيل قرارات المجلس المركزي (5/3/2015+30/4/2018) والوطني (30/4/2018) والاكتفاء بالرفض السياسي، دون الدخول في اشتباك عملي مع السياسة الأميركية، وسياسات وممارسات قوات الاحتلال والتحالف الأميركي – الإسرائيلي، في الميدان، وفي المحافل الدولية".

وأضافت:" إن سياسة التردد وتعطيل قرارات المؤسسة الوطنية الجامعة، تثبت افتقار القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية لإستراتيجية وطنية لصون مدينة القدس المحتلة وهويتها الوطنية وموقعها المميز في البرنامج الوطني عاصمة للدولة الفلسطينية، وموقعها في وجدان مئات ملايين العرب المسلمين".

ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية أمام شعبنا وقدسه، وتبني إستراتيجية وطنية، تستنهض عناصر القوة في الحالة الوطنية الفلسطينية، وترصد الموازنات المالية الضرورية، لدعم أهلنا وشعبنا المحاصرين في القدس المحتلة، وتوفير عناصر صمودهم، في وجه الحملة الأميركية-الإسرائيلية الهوجاء التي تعرض المدينة لخطر جسيم.