كشف نائب رئيس حركة فتح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول صباح اليوم الخميس عن الخطوات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية لمواجهة قرار اسرائيل باقتطاع أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وقال العالول في حديث إذاعي تابعته وكالة سوا الاخبارية ان اللجنة المركزية لحركة فتح والقيادة الفلسطينية اتخذت خطوات هامة لمواجهة القرصنة الاسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني.

والأحد الماضي قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة) كإجراء عقابي على تخصيص الأخيرة جزءا من هذه الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء، وهو ما نددت به الرئاسة الفلسطينية.

وأوضح العالول ان من بين هذه الخطوات وقف إدخال البضائع الاسرائيلية الى أسواق الضفة الغربية والتي ستساعد في الضغط على الاحتلال اقتصادياً ، كاشفاً عن تكليف مجموعة من الحكومة الفلسطينية من اجل إعداد قائمة بأسماء البضائع الاسرائيلية التي لها بديل في الأسواق الفلسطينية.

وبين ان شخصيات فلسطينية تم تكليفها من أجل الاجتماع بالقناصل والسفراء الأوروبيين لاطلاعهم على هذا الأمر وإيصال رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصفة ان بلاده هي الراعية والضامنة لاتفاقية باريس الاقتصادية.

إقرأ/ي أيضا: ملادينوف: احتجاز الأموال الفلسطينية يهدد استقرار السلطة وخطر الحرب يحوم بالأفق

وأكد العالول ان القيادة قررت الذهاب باتجاه المحاكم الدولية لمواجهة القرصنة الاسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني ، مبيناً أنه جرى بحث وتفعيل إعادة النظر بكل أشكال العلاقات الاقتصادية والأمنية مع الاحتلال الاسرائيلي والتي ستبدأ بشكل فوري.

وقال ان وفد فلسطيني سيتوجه الى بعض دول عربية وغيرها لشرح خطورة هذه الخطوة الاسرائيلية ، معرباً عن أمله ان تقف الدول العربية عند مسؤولياتها وتساهم في توفير شبكة أمان مالية للشعب الفلسطيني.

واشار نائب رئيس حركة فتح الى ان هذه القرارات اتخذت لمواجهة الهجمة الاسرائيلية العدوانية الشاملة على الشعب الفلسطيني والتي من بينها قطع أموال المقاصة وما يتعرض له سكان مدينة القدس وما يتعرض له كل أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف:" حراكنا على كل المستويات سواء السياسي أو الاقتصادي أو الأمني لمحاصرة السياسة الاسرائيلية".

ودعا العالول الكل الفلسطيني للتحرك على المستوى الميداني لرفض الهجمة الاسرائيلية والتصدي لها ميدانياً".