أعلنت مصادر رسمية في السودان، يوم الأربعاء، عن حقيقة الإفراج عن أكثر من ألفي مواطنا جرى اعتقالهم منذ بدء المظاهرات في مختلف المدن السودانية.

وقالت المصادر العدلية إن إنه تم الإفراج عن ما يزيد عن 2430 من إجمالي 2650 منذ انطلاق الاجتجاجات في السودان؛ رفضا لسوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية أطلقت سراح الطلاب والنساء المعتقلين في الأحداث بسرعة، باستثناء إجراءات قانونية تجاه الذين تم تحويلهم إلى السلطات القانونية. وفق المركز السوداني للخدمات الصحفية.

ونفت وجود أي عمليات تعذيب بحق المعتقلين، مشيرة إلى أن الدليل على ذلك هو الإفادات الموثقة للمطلق سراحهم لوسائل الإعلام.

وذكرت المصادر ذاتها إنها تحققت من وجود طرف ثالث يمارس القتل في التظاهرات بعد ورود معلومات قوية في هذا الصدد، مبينا أن بعض الوفيات داخل الاحتجاجات وبحسب التشريح ثبت أنها تمت بسلاح خرطوش لا تستخدمه القوات السودانية.

وأكدت المصادر انحسار الاحتجاجات بشكل كبير وذلك بعد أن تكشف الكثير من المعلومات عن مخططات لاستهداف أمن واستقرار البلاد.

وفي سياقٍ آخر، تناول مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول أمن صلاح عبد الله محمد صالح (قوش) في تنوير أمام هيئة قيادة المجلس الوطني ورؤساء الكتل البرلمانية ونواب رؤساء اللجان برئاسة رئيس المجلس الوطني بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، اليوم بقاعة النيل الأبيض بالمجلس الوطني، طبيعة  المظاهرات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وأوضح قوش في تصريح صحفي عقب التنوير أنه أطلع المجتمعين على رصد وتحليل ما جرى خلال الأيام الماضية من مظاهرات وأحداث، مشيرا إلى أن هناك مبادرات مطروحة في الساحة، مؤكدا أن هذه المبادرات يجب أن لا تخرج عن الشرعية الحالية والمتمثلة في الدستور  والمجلس الوطني الذي يسن القوانين، وقال مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني إن أي مبادرة تخرج عن الشرعية لا مكان لها. وفق موقع اخبار السودان.

يشار إلى أن المساعد الخاص للرئيس الأميركي وكبير المستشارين لإفريقيا بمجلس الأمن القومي سيريل سارتر، قال خلال زيارته الخرطوم أمس إن السلطات السودانية ستجد حلا لأزمتها الراهنة دون أن تفرض عليها حلول خارجية.

ولفت إلى أهمية أن تحترم الحكومة حق المواطنين في التعبير السلمي عن أنفسهم وتطلب في ذات الوقت من الجانب الآخر الالتزام بالسلمية ذاتها.