أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأربعاء، انطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الشامل لتطوير وتحسين أداء الغرف التجارية الصناعية بعد انجازه العملية الانتخابية للغرف التجارية الصناعية.

جاء ذلك في اعقاب تكريمها من قبل مجالس إدارات غرف تجارة وصناعة محافظة الخليل، وجنوب الخليل وشمال الخليل، ولقائها مع الفعاليات الاقتصادية في مناطق الغرف التجارية، لإنجازها ملف انتخابات الغرف التجارية الصناعية، والتي تأتي ضمن برنامج الإصلاح الشامل التي تنفذها وزارة الاقتصاد الوطني لتطوير وتحسين أداء مؤسسات القطاع الخاص في مقدمتها الغرف التجارية. "بحسب الوكالة الرسمية"

وأوضحت الوزيرة "أن انتــخابــات الغــرف التجارية والصناعية جاءت بدعم وتوجيهات الأخ الرئيس أبو مازن، وهي استحقاق وطني وقانوني، أجريت لأول مرة منذ سـبع سـنوات وفق قانـــون ونظــام فلســطيني، وعلى ثقة تامة بأن تقود هذه الانتخابات إلى مأسسة العمل وتنظيمه وترسيخ قاعدة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأشادت بالمشهد الانتخابي الذي عكس الصورة الحضارية لشعبنا ومؤسساتنا، خاصة في واقع الغرف بهدف تجديد مجالس إداراتها، وضخ دماء جديدة تتولى زمام إحداث التطوير والمراكمة على الانجازات حيث وصلت نسبة التصويت في الغرف التي جرت فيها الانتخابات بالتنافس إلى 78%.

وتوجهت الوزيرة لجميع أبناء محافظة الخليل بالتهنئة على هذا الانجاز الوطـني الديمقراطي، والشكر لكــافة المؤســسات والقــوى والأفــــراد الذين ســاهموا في إتمام هذا العــرس الديمـقراطـي كل في موقــعه، ولكل من شارك في توفير مقومات عقد هذه الانتخابات التي تمت بطريقة ديمقراطية، وبكل نزاهة وشفافية.

وشددت على حرص الوزارة على دعم مؤسسات القطاع الخاص باعتبارها الرافعة الحقيقية تجاه تنمية الاقتصاد الوطني، في مقدمتها مؤسسات الغرف التجارية والصناعية وفقا لاستراتيجية التنمية الاقتصادية للأعوام (2017-2022)، مؤكدة أهمية مساهمتها في تنشيط الحركة التجارية، وتقديم الخدمات الريادية. 

وأكدت الوزيرة أنه وبالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني من الحصار والإجراءات التعسفية التي تمارس من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، إلا أن الخليل ما زالت القلعة الاقتصادية وستبقى شامخة بقطاعاتها الصناعية والتجارية.

وكشفت الوزيرة عودة عن الجهود الكبيرة التي تنفذ بشان أعمال تطوير مدينة ترقوميا الصناعية المزمع إقامتها على مساحة 1542 دونما وهي الأولى التي ستقام في محافظة الخليل، لما لها من أهمية كبيرة في تطوير وتحسين الاقتصاد، والمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد قوي يلبي متطلبات إقامة دولة فلسطينية مستقلة. 

وقالت: ماضون قدماً في بناء اقتصاد فلسطيني قوي، بالشراكة مع القطاع الخاص ومختلف أطياف الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى اقتصاد فلسطيني مستقل، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود كافة الشركاء لتحقيق تنمية صناعية إنتاجية وتعظيم صادراتنا تجاه الأسواق الخارجية. 

وأكدت العمل على أهمية دعم وتنظيم وتطوير قطاع الحجر والرخام بالتعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز رياديته لما له من أهمية كبيرة في تحسين الاقتصاد الوطني واستيعاب ايدي عاملة، مؤكدة على المراكمة على الانجازات التي حققها مشروع التجمعات العنقودية في عدد من القطاعات من ضمنها الحجر والرخام. 

وأشارت إلى الفرص الاستثمارية التي ستوفرها هذه المدينة الصناعية وجذب استثمارات أجنبية، والشراكات التي سيقيمها المستثمرين الفلسطينيين مع نظرائهم الدوليين الأمر الذي سيعود بالنقع على الاقتصاد الفلسطيني. 

وتمنت الوزيرة لجميع الفائزين بمجالس إدارات الغرف التجارية في الخليل التقدم والنجاح والتوفيق في مهمتهم، لافتة إلى دور الوزارة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الداخلي، والمضي في بناء اقتصادنا الوطني. 

بدوره أشار رئيس الغرف التجارية خالد لافي الجبارين، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة التجارية في مدينة الظاهرية، بحضور الفعاليات الاقتصادية إلى العمل على وضع الخطط التي من شانها تستجيب للوضع الاقتصادي في المنطقة، ومعالجة الإشكاليات التي تواجهها خاصة على صعيد المياه والكهرباء، علاوة على تكريس العملية الديمقراطية في الغرفة التجارية كل أربع سنوات،مستعرضاً في الوقت ذاته الواقع الاقتصادي الراهن ، وأهمية توسيع الأنشطة الاقتصادية والتنمية الصناعية، و تخطيط وتنظيم المصانع ، بحيث تتماشى مع الواقع الجغرافي لجنوب الخليل. 

من جانبه أكد رئيس غرفة وصناعة شمال الخليل نور الدين جردات، خلال لقائها مع الوزيرة عودة في مقر الغرفة، على الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني في تحسين وتطوير الاقتصاد الوطني وتنفيذ البرامج التي من شانها احداث تنمية اقتصادية.

وبين احتياجات المنطقة في الاطار الصناعي والتنموي، لافتا الى أهمية العملية الانتخابية التي تم انجازها، وسيتم العمل على تنفيذ خطة تستجيب للواقع الاقتصادي والنهوض بالقطاع الصناعي.

كما وشدد رؤساء الغرف التجارية، حسب بيان للوزارة، على الجاهزية للارتقاء بالواقع الاقتصادي بما ينسجم مع خطط الحكومة الفلسطينية وخطة وزارة الاقتصاد الوطني للتنمية الاقتصادية، والعمل على تكريس الشراكة التي من شأنها تشكل القاعدة الصلبة لإحداث تنمية اقتصادية حقيقية.

في حين، أعرب رؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية في لقاءات منفصلة مع الوزيرة عودة، عن شكرهم وتقديرهم لوزيرة الاقتصاد الوطني، على إصرارها انجاز ملف انتخابات الغرف التجارية، التي ستشكل نقلة نوعية في أداء تحسين وتطوير المؤسسات الاقتصادية، ورافعة حقيقية للنهوض بالواقع الاقتصادي الراهن وفق خطط ورؤية تستجيب لعملية التنمية الاقتصادية.