شن نواب من كتلتي حماس والتيار الإصلاحي البرلمانيتين، اليوم الاربعاء، هجوما حادًا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس و"حكوماته المتعاقبة".

جاء خلال جلسة برلمانية خاصة عقدها المجلس التشريعي في غزة صباح اليوم الأربعاء بمقره، ناقش نوابه خلالها تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة بعنوان :" جرائم عباس وحكوماته بحق الشهداء والأسرى والموظفين العموميين في قطاع غزة وتداعياتها".

وحسب البيان الذي تلقت سوا نسخة عنه، ندد النواب " بسياسات السلطة (الاجرامية) القاضية بقطع رواتب الأسرى والشهداء والجرحى والموظفين العموميين والعائلات الفقيرة والمستورة، جاءت تصريحات النواب" على حد تعبيرهم.

استهل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، الجلسة باستنكار العدوان الإسرائيلي واقتحامه للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وإغلاق باب الرحمة، مطالبًا الأمتين العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهم الدينية والتاريخية تجاه المسجد الأقصى.

واتهم بحر، السلطة في رام الله "بتشجيع بعض قادة الدول العربية بالتطبيع مع الاحتلال"، منددًا "بزج المناضلين في السجون وذبح الحريات العامة والخاصة وانتهاك القوانين والمحرمات الوطنية" وفق قوله.

ووصف بحر، "سياسة قطع الرواتب بجريمة ومجزرة أقدمت عليها السلطة بحق آلاف الموظفين والأسرى المحررين والجرحى وعوائل الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال".

وأكد أن "(مجزرة الرواتب) تشكل جريمة وطنية وقانونية وأخلاقية وإنسانية واقتصادية، وتعبير عن الإفلاس السياسي للسلطة وسعيها لإخضاع قطاع غزة وتركيع أهله الصامدين ومحاربتهم في أرزاقهم وقوت أطفالهم".

وشدد بحر، على أن "السلطة ت فتح الباب على مصراعيه لتطبيق خطة صفقة القرن والانفصال السياسي والجغرافي الكامل لقطاع غزة عن الضفة الغربية".

ودعا كل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية والشخصيات ومنظمات المجتمع المدني والشرائح الشعبية" لوقفة جادة وحقيقية في وجه ما وصفها (جرائم) الرئيس محمود عباس، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير لحماية شعبنا وموظفيه وعوائل الشهداء والأسرى من التغول الخطير الذي تمارسه السلطة على أرزاقهم وقوت أطفالهم".

وفي نهاية كلمته دعا بحر، الكل الفلسطيني" لتشكيل لجنة مختصة لإعداد لائحة اتهام لمحاكمة الرئيس محمود عباس شعبياً على ما ارتكبه من جرائم بحق شعبنا" كما قال.