هل هي من باب المصادفة بان قامت إسرائيل في اطار البلطجة والقرصنة بحجز أموال الشعب الفلسطيني من اجل تركيعه وفرض إملاءاتها عليه وتستكمل القيادة في رام الله ذات النهج بقطع رواتب اكثر من مئتي موظف من أبناء غزة خارج اطار القانون ودون أي انذرا مسبق لهم دون أي مبرر أو سبب واضح لهذا الإجراء الذي لا يفهم منه إلا مزيد من القمع والحجر على الحريات العامة .
أخبار تأكدت عن كشف جديد بقطع رواتب موظفين من أبناء القطاع لتضاف جريمة جديدة بحق أبناء غزة تضيفها قيادة السلطة لرصيدها من الإهمال والظلم والتهميش التي تتعامل فيها مع غزة ومعاناتها وكأنها على هامش الوطن و لا تلزم قيادة رام الله باي شكل من الأشكال بغزة ومواطنيها وتتعامل معهم كمواطنين درجة ثانية لتؤكد بمثل هذه الممارسات الغير مقبولة وطنيا وأخلاقيا بان غزة خارج حسابات القيادة وبان فخامته رئيس لفئة من الشعب الفلسطيني من المطبلين ومحترفي هز الرؤوس ممن يزينون له قراراته ولا يجرؤن على القول بان أموال السلطة هي أموال الشعب الفلسطيني وليس أموال خاصة لاحد .
ومرة أخرى يتم التعالي على النظام والقانون ويتم التعامل معه على انه لا وجود له وتثبت الممارسات الحاصلة أننا تحولنا من دولة فانون أو شبه قانون إلى سلطة ديكتاتورية مطلقة تخضع لهيمنة ومزاجية الفرد ولا قيمة للمؤسسات والنظام فيها من خلال ممارسات تتخطى وتتجاوز كل الخطوط الحمر وابسطها آداب الاختلاف .
عندما يتم قطع رواتب الناس دون أي سبب قانوني أو مخالفة حقيقية يرتكبها موظفين غزة وحتى دون أي إنظار مسبق لا يفهم من ذلك إلا ان سياسة قطع الرواتب ما هي إلا إضافة جديدة لتجاوز النظام والقانون لسلسلة التجاوزات والمخالفات التي ترتكبها السلطة وقيادتها بحق النظام والقانون الفلسطيني مستخدمة هذه السياسة لترويض الناس وكبح إرادتهم والتعدي على حرياتهم بالضغط عليهم من خلال أقواتهم وأقوات أبنائهم ونسائهم .
لا اعلم كيف استطاع ولي امر الناس حسب ادعائه بنسف اكثر من مئتي أسرة بقرار لإرضاء ذاته دون مراعاة لتداعيات قراره على هذه الأسر التي قام بنسف حياتهم وهدد امن أسرهم فقط لانهم عارضوه في راي أو اختلفوا معه على موقف هو بالأساس اختلاف على حقوق الناس والمطالبة بالانحياز للنظام والقانون .
هل اخذ من قام بإجراء قطع الرواتب في الاعتبار ان الراتب يعتاش منه نساء وأطفال ويستنفع منه مرضى وطلاب جامعات وبان هذا القرار بمثابة هدم لحياة هذه الأسر وهل مثل هذا العقاب الغير قانوني والمستحدث على الفهم والوعي الفلسطيني مقبول ,ففي اشد لحظات الاختلاف داخل حركة فتح والانشقاق المعلن لم يقم الراحل ياسر عرفات بقطع رواتب المنشقين بل عاقب من دعاه يوما لقطع رواتب المختلفين معه بعد عودة السلطة وأجابه لا تكرر ذلك فان الراتب ليس حق له بل هو حق لأبنائه وأسرته و اكثر من ذلك بانه حافظ على رواتب المتعاونين مع الاحتلال بعد إعدامهم قائلا لو قطعنا راتبه "مراتو تشتغل ايه " .
وجاء اليوم الذي يقطع فيه رواتب المناضلين وخادمي المجتمع والذين يسدون عجز وقصور حكومة فخامته فقط لانهم عارضوا تجاوز النظام و القانون واستمرار حكومة فخامته في تجويع الناس ومحاصرتهم بحجة الانقسام فما هو نوع المجتمع الذي يرغب فخامته ببنائه أو هدمه بمثل هذه القرارات ,هل يعتقد فخامته ان محاولات إذلال الناس وجرهم من أمعائهم ستقضي على حرية الراي ومعارضة التجاوزات التي فاقت كل الحدود .
ما هو موقف مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية من استمرار هذا الاعتداء المتتالي على القانون الفلسطيني وحقوق المواطنين وهل ستستمر حالة الصمت على مثل هذه الإجراءات التي تعمل على تشويه وهدم المجتمع الفلسطيني واذا لم يقم الجميع بتحمل مسؤولياته فما هو الإجراء القادم الذي ستتخذه قيادة السلطة وتتجرأ عليه .
وترى ما هو موقف قيادة حركة فتح من قطع رواتب المئات من زملائهم في السجون والنضال من كادر الحركة المشهود لهم بالبذل والالتزام في كل ساحات وميادين النضال وهل ستستمر حالة الصمت المنتهج في كل حالات التجاوز وما هو موقف نواب التشريعي المنتخبين من غزة على مثل هذه الإجراءات التعسفية والتي يعلمون أنها تجاوز صريح للقانون الفلسطيني الذين هم من المفترض حراسه ام ان مصالحهم ستدفعهم إلى الاختباء وعدم التعليق .
باعتقادي انه يوم الفرقان ولم يعد مقبول من احد الصمت على باطل وعلى كل حر اتخاذ موقف معلن من هذه الإجراءات التعسفية التي تطال المواطنين والتي ستطال الجميع أجلا أو عاجلا وعلى من يشكك في الأمر ان ينظر إلى قائمة المقطوعة رواتبهم لهذا الشهر والغريب في الأمر ان عدد منهم من المحسوبين على ما يسمى تيار الرئيس اذا تبقى له تيار و آخرين من الذين يمشون جنب الحيط ظنا منهم بانهم يحفظون رؤوسهم .
وان العودة إلى ممارسة خطيئة قطع الرواتب تعيدنا مرة أخرى إلى ظاهرة التقارير الكيدية وتصفية الخلافات الشخصية من خلال هذه السياسة المعيبة والمخجلة وهذا ما سيظهره كشف الأسماء التي قطعت رواتبها هذا الشهر وهو ما يعطي صلاحيات لأحط واقذر خلق الله من العسس وكتبة التقارير للتحكم في أقوات الناس ظنا منهم ان رزق الناس على فخامته وهم لا يعلمون ان رزق الناس على الله .
فخامة الرئيس ان العبيد والمزمرين والمطبلين والمزينين لا يصنعون مجد ولا يقيمون أوطان ,وان ياسر عرفات بكل عظمته ورمزيته وما لهو من مكانة لدى الناس لم يقمع المخالفين معه في الراي ومنهم انت شخصيا لم يقصيك أو يقطع راتبك رغم مخالفتك لسياسته ونهجه بشكل علني وواضح لأنه كان يدرك ان شعبنا حر لم ولن يخضع يوما لجلاد لأنه هو الكبير عاش كبير ومات كبير ولازال وسيبقى دوما كبير .
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية