كشفت إدارة المصرف التجاري السوري، اليوم الثلاثاء، تفاصيل القروض الحكومية والتي يُمكن أن تصل إلى مليار ليرة سورية.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السورية، أعلن المصرف التجاري عن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم عملية إعادة الإعمار في سوريا، وأهمها فتح باب القروض للمقاولين والتي يُمكن أن تصل إلى مليار ليرة سورية.

ونقلت الصحيفة، عن مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف أنه تم إطلاق قرض تمويل للمقاولين بسقف يصل إلى مليار ليرة سورية، موضحاً أن هذا القرض يستهدف زيادة النشاط في قطاع الإشادة والبناء وهو غير مخصص للتطوير العقاري، وأن الهدف منه إشادة عقارات على أراضٍ معدة للبناء، بتمويل من المصرف التجاري السوري.

وحول شروط تمويل هذا القرض أوضح يوسف أن نسبة التمويل في هذا القرض تصل لحدود 50% من تكلفة المشروع بسقف لا يتجاوز مليار ليرة ولمدة 3 سنوات، تتضمن فترة استجرار القرض التي لا تتجاوز سنة على أن تسدد الفوائد المستحقة عن المبالغ المستجرة خلال 9 أشهر مع فترة سماح 3 أشهر حيث يبدأ بعدها استحقاق القسط الأول في نهاية فترة السماح.

وأضاف المسؤول السوري أنه "يتم استجرار القرض على ثلاث مراحل على ألا تتجاوز المرحلة الأولى 40% من إجمالي قيمة القرض، وأن تتزامن هذه الدفعة مع البدء بالمشروع كأساسات وحتى إنجاز الطابق الأول في حين تمنح الدفعة الثانية بنسبة 35% عند البدء بالطابق الثاني الفني والدفعة الثالثة والأخيرة بنسبة 25% مع البدء بالطابق الرابع فني".

ويتم سداد قيمة القرض بين عبر أقساط ربع سنوية، وتقبل أرض المشروع كضمانة على أن تغطي القيمة الصافية مجموع الأقساط (الأصل مع الفوائد).

وكشف يوسف عن تعديل حجم الإيداع المسموح به لدى المصرف ليصبح 50 مليون ليرة بدلاً من 25 مليوناً، وهو يمثل عودة لما كان عليه الحال قبل قرار تخفيض حجم الودائع المسموح توطينها لدى التجاري، مبيناً أن هذا السقف مسموح به للأفراد والمؤسسات وأن معدل الفائدة على هذه الودائع من أجل عام 8.25%.

وفي ذات السياق قال مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف، أن المصرف يسعى لتطوير بنيته على كل المستويات البشرية والتقنية والخدمية عبر التوسع بمساحة العمل المؤتمت لدى المصرف وفروعه بما يدعم تطوير الخدمات المقدمة ورفع معدلات الجودة وهو ما يتطلب خطة واسعة في تطوير الكوادر البشرية يعمل عليها المصرف.

المصدر: سبوتنيك