نابلس / سوا/ ناشدت النائب الدكتورة نجاة ابوبكر الرئيس ابومازن لتشكيل لجان قانونية لاعادة دراسة وتعديل وصياغة مشروع قانون المحافظات لسنة 2015
لان مسودة مشروع القانون تحوي على مخالفات للقانون الاساسي وقانون العقوبات والقانون المالي وقوانين الهيئات المحلية والضرائب
وفية منح سلطات تنفيذية وتشريعية للمحافظ واكدت ان هذا المشروع بحاجة ماسة وضرورية لاعادة تنظيم مواده وصياغتها بشكل كامل .

واستعرضت ابو بكر بعض المواد والنصوص الموجودة في طيات المشروع وبها مخالفة واضحة للقانون وتحميل اعباء مالية للدولة ومنها ماورد في نصوص
المادة الثالثه من المشروع والتي تعطي الحق للمحافظ في فرض رسوم وضرائب وايضا اقتطاع جزء من الايرادات مع العلم انه لايجوز فرض رسوم اوضرائب الابقانون .

وما المادة الرابعة من المشروع فقد نصت على ان يكون المحافظ برتبة وزير وهذا يؤدي الى ترتيب اعباء مالية كبيرة على الخزين حيث اصبح لدينا اكثر من عشرين وزير في الحكومة وسيقابلهم عدد اخر المحافظين يحملون درجة وزير وبنفس الامتيازات المالية ,واذا عرجنا على المادة الثامنة من المشروع فانهااعطت صلاحيات ومرجعية قانونية للمحافظ وبذلك سيكون هو المرجع لكل القضايا حتى لو تعارض قراره مع القضاء والنيابة ونفس المادة اعطت صلاحيةله في تقبل الشكاوي واحالتها وهذا النص فيه مخالفة للقانون لان الجهات القضائية هي المخولة بتلقي الشكاوي ومتابعتها واذا راجعنا الى المادة الخامسة عشر من المشروع نجد انها تخالف المادة الحادية عشر من القانون الاساسي حيث ان قرارت المحافظ ستكون مخالفة للراي القضائي وايضا فان المشروع اعطى للمحافظ الحق في التوقيف على ذمته بدون حدود وله حق التوقيف لمجرد الشبهه وهذه الصلاحية تخالف القواعد القانونية التي تقول (ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته ) (وان الشك يفسر لمصلحة المتهم ) اضافة الى القاعدة القانونية التي تنص( انه لاحكم ولاادانة الا ياليقين لا بالشك والتخمين ) واننا اذا تطرقنا الى المادة السادسة عشر والسابعة عشر نجدهما قد اعطيتا المحافظ صلاحيات القضاء وقاضي الامور المستعجلة والمادة الثالثة والثلاثون اعطت صلاحية بفرض عقوبات وهذا النص يخالف القانون الاساسي ايضا.

وقالت ابو بكر انه وفي ظل ماتم الاشارة اليه سابقا فان هذا المشروع يحوي مخالفات وتجاوزات قانونية كبيرة وبجاجة تاى اعادة دراسة واعداد وصياغة من اجل ارساء القانون والفصل بين السلطات.