عقدت الهيئة العامة للهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اجتماعها السنوي في مدينة رام الله ، بمشاركة ممثلي المؤسسات الأهلية الأعضاء في الهيئة بالضفة الغربية وعبر تقنية الفيديو "كونفرس" مع مؤسسات الهيئة في قطاع غزة ، وبحضور مدير عام المنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية السيد عبد الناصر الصيرفي.

وقدم أعضاء مجلس الإدارة السابق موجزاً لعمل الهيئة عن الفترة الماضية والتي تميزت بدور نوعي للهيئة وبحضور قوي على صعيد العمل الأهلي والوطني، والمشاركة في الائتلافات واللجان الوطنية.

وبعد التأكد من النصاب القانوني، تم البدء في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وتضمن جدول الأعمال، انتخاب مجلس إدارة جديد، حيث فتح باب الترشيح لمن يرغب من أعضاء الهيئة العامة، تلا ذلك اختيار المجلس الجديد المشكل من تسعة أعضاء. حيث تم تشكيل لجنة إشراف على الانتخابات مكونة من المحامي صلاح موسى، الاستاذ فيصل موسى، الاستاذ هاني سميرات،

وحسب النتائج فقد فاز كلاُ من الدكتور سائد الغول ممثلاُ عن جمعية بنيان للتنمية المجتمعية، الأستاذ معتصم زايد ممثلاُ عن الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، الأستاذ شادي خليل ممثلاُ عن مؤسسة تعاون لحل الصراع، الدكتور رمزي عودة ممثلاُ عن مؤسسة ملتقى الطلبة، الأستاذة إيمان عبد الرحمن ممثلاُ عن جمعية حوار للتنمية المجتمعية، الأستاذة رحاب العموري ممثلاُ عن جمعية التعاون للتنمية المجتمعية، الدكتور محمد فرارجه ممثلاُ عن مؤسسة الأفق للتنمية الشبابية، الأستاذ عمر دهمان ممثلاُ عن مركز مصادر التنمية الشبابية \ بيت الطفل الفلسطيني، الأستاذة إيمان جوده ممثلاُ عن جمعية القمر الخيرية في أريحا.

وبعد انتهاء الاجتماع عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول، الذي خصص لانتخاب رئيس لمجلس الإدارة ولتوزيع المهمات بين الأعضاء، وتم انتخاب سائد الغول رئيسا، ومعتصم زايد نائبا للرئيس، ورمزي عوده أمينا للسر، وشادي خليل أمينا للصندوق، وعضوية كل من: محمد فرارجه، إيمان جوده، إيمان عبد الرحمن، رحاب العموري، عمر دهمان. وقد تم اعتماد مجلس الإدارة الجديد من قبل دائرة المنظمات غير الحكومية بتاريخ 17 شباط 2019.

الجدير ذكره أن الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية تأسست عام 1997 وهي تمثل تجمعاَ طوعياَ للمؤسسات غير الحكومية على اختلاف مجالاتها وتخصصاتها في دولة فلسطين، وهي تسعى لبناء وتطوير المؤسسات الأهلية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية واحترام كرامة الإنسان الفلسطيني، وضمان مشاركته في إدارة الشؤون العامة وصولا للمجتمع المدني المبني على مفهوم الديمقراطية.