تقدم أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، النائب محمد إسماعيل، بطلب إعادة المداولة فى المادة الأولى من قانون التصالح فى مخالفات البناء استبدال البند رقم 7 من المادة، والذى ينص على "إنه لا يجوز التصالح فى حالة تغيير الاستخدام بالمناطق المخططة".

وطالب اسماعيل بضرورة تعديل هذا البند قبل إقرار القانون، حتى يكون قابلا للتطبيق على أرض الواقع، خاصة فى المناطق الشعبية، قائلا: "هذا البند يصلح للتطبيق فى المناطق العمرانية الجديدة فقط، ولكن المناطق الشعبية هذا البند سيكون بمثابة عقبة أمام تطبيق القانون، ولابد من مراعاة هذا البعد قبل الموافقة النهائية على القانون".

وأكد أن فلسفة قانون التصالح عدم المغالاة والقضاء على ظاهرة البناء المخالف ومعالجة التشوهات الناتجة عن هذه المخالفات، وحل أزمة قائمة منذ عدة سنوات نتيجة تراكمات كبيرة من الفساد، لافتا إلى ضرورة سرعة إقرار تعديلات قانون البناء الموحد لعدم تكرار المخالفات مرة أخرى فى المستقبل. وفق "اليوم السابع"