أكد الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، اليوم الإثنين، ان اقتطاع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية هو قرصنة إسرائيلية.

,ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "وفا"، قال أبو علي:" هذا القرار الإسرائيلي لن يثني القيادة والشعب الفلسطيني عن مواصلة الصمود والنضال ورفض الخضوع والابتزاز واستمرار سياسة السطو والبلطجة الرسمية والمعلنة على موارد وأموال الشعب الفلسطيني باعتبارها نهجا وعقيدة إسرائيلية في التعاطي مع حقوقه.

وأشار إلى أنه يمثل مخالفة واضحة وخرقا فاضحا لالتزامات الاحتلال وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي، واخلالا سافرا بكل مبادئ القانون الدولي وقانون المعاهدات، في استخفاف واضح للمنظومة القيمية والقانونية الدولية، ليؤكد من جديد على عنجهية الاحتلال وممارساته العنصرية وتنصله من كافة الالتزامات والمواثيق الدولية، ما يتطلب وقفة دولية جادة من هيئات الأمم المتحدة المعنية للتصدي لهذا العدوان الاسرائيلي الجديد، وضرورة تحمُّل مسؤولياتها من خلال وضع حد لجرائم الاحتلال ومحاسبته وإنهاء احتلاله، وسطوته على الموارد والأموال الفلسطينية.

وأضاف أبو علي أن الأمانة العامة تؤكد دعمها الكامل للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في نضالهم لاسترجاع جميع الحقوق الوطنية الثابتة، وتدعم وتحيي صمود الأسرى في سجون الاحتلال، وتثمن تضحياتهم الجسيمة، من أجل نيل حقوقهم المشروعة التي كفلتها لهم المواثيق والقرارات الدولية وفي مقدمتها انهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.