استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، قرار الكابينيت الإسرائيلي خصم مخصصات قيمة رواتب الأسرى ومخصصات عائلات الشهداء من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح الجانب الفلسطيني.

وقالت في تصريح لها وصل وكالة "سوا" الاخبارية، اليوم الاثنين: "إن هذه السرقة المنظمة والمتعمدة لأموال ومقدرات الشعب الفلسطيني تعكس نهج دولة الاحتلال القائم على تجريم جميع أشكال المقاومة وإلصاق تهمة الإرهاب بأبناء شعبنا وشيطنته وإنزال عقوبات جماعية بحقه وابتزازه ماليا وسياسيا، فهذه الإجراءات تتناقض مع القانون الإنساني الدولي ومع الاتفاقيات الموقعة وهي دليل آخر على إمعان إسرائيل في معاقبة كل من يرفض احتلالها ويقاوم إجراءاتها".

وأضافت:" إن الشعب الفلسطيني لن يخضع للابتزاز فهذه الأموال ليست إسرائيلية، ولو كانت لدينا صلاحيات للسيطرة على معابرنا لما احتجنا لدولة الاحتلال لتعمل وكيلا لتحصيل الضرائب مقابل نسبة مئوية عالية".

ولفتت الى أن الحكومة الإسرائيلية تتخذ هذه الإجراءات غير القانونية والمستفزة في خضم المعركة الانتخابية القائمة على الكراهية والعنصرية والتحريض وذلك على حساب حقوق ومقدرات وممتلكات الشعب الفلسطيني لكسب أصوات المستوطنين المتطرفين.

وأكدت عشراوي في نهاية تصريحها، على أن هذه الخطوات غير القانونية والمتكررة لن تثني القيادة الفلسطينية عن مواصلة القيام بواجباتها تجاه الأسرى وعائلات الشهداء وجميع فئات شعبنا، وشددت على أنه يتوجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف جاد وفاعل للجم إسرائيل، والقيام بإجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه انتهاكاتها.