أكد جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، يوم الإثنين، عدم رغبته تولي أي منصب في السلطة أو منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال الرجوب ردًا على إمكانية ترشيح نفسه لانتخابات رئاسية فلسطينية مقبلة : "أنا لن أذهب إلى منصب له علاقة بالسلطة، ولن أذهب لمنصب له علاقة بمنظمة التحرير، أنا عضو في حركة فتح وهي بيتي" 

وأضاف : "قناعتي أنه يجب العمل على تصليب الحركة، وحمايتها لأنها هي الضمان لمشروع الدولة، ومشروع الإرادة المستقلة... هذا هو موقعي، ولم ولن أفكر لا اليوم ولا في المستقبل أن أذهب لموقع في السلطة أو في المنظمة".

وفي سياقٍ آخر، وصف الرجوب خلال حديثه للعربي الجديد، الحكومة الفلسطينية الجاري العمل على تأليفها حالياً، بأنها ستكون "مقنعة للفلسطينيين وغير مزعجة للرئيس محمود عباس "، نافياً أن تكون اللجنة المركزية قد طرحت أي اسم من صفوفها لترؤس الحكومة.

وقال إنّ "هناك شبه إجماع في اللجنة المركزية على أنّ الحكومة يجب أن تتوفر فيها العناصر التالية: أن تكون مقنعة للشعب الفلسطيني وغير مزعجة للرئيس محمود عباس، ثمّ أن تكون مرتبطة بتحديد موعد لانتخابات عامة، وأخيراً أن تُبقي الباب مفتوحاً لإنهاء الانقسام".

وحول الأسماء المطروحة من قبل اللجنة المركزية، أجاب بأنّ الموضوع "لم يُطرح في أي اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح" حتى الآن.

وعما إذا كان أي من أعضاء اللجنة المركزية يرغب بقيادة الحكومة العتيدة، قال الرجوب إنّ "تقليدنا في اللجنة المركزية بأن أي عضو هو مؤهل لإشغال أي موقع في المنظمة أو السلطة"، نافياً وجود أي "فيتو" لديه على أي عضو لجنة مركزية.

لكن المسؤول الفلسطيني رجّح أن الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة المركزية لا تريد هذا المنصب، "ولكن بالتأكيد أي عضو من مركزية فتح، إذا كُلّف بهذه المهمة فسيكون قادراً على إنجازها"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه "لن يكون هناك تنافس على المنصب".

وحول التصويت على مرشحين من اللجنة المركزية، ردّ الرجوب بأنه شخصياً لا يقبل أن يتم التصويت على رئيس حكومة، لأن هذا المنصب "يجب أن يكون بالتوافق بين أعضاء اللجنة المركزية لفتح، لأنه في النهاية، الحركة سوف تتحمل المسؤولية وتبقى اللجنة المركزية هي الخلية الأولى التي لا يمكن تجاوزها".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان اسمه مطروحاً لخلافة رامي الحمد الله، قال الرجوب: "إذا تحدّثتُ بالعصبية التنظيمية، طبعاً أفضّل أن يكون رئيس الحكومة من حركة فتح، لكن أنا شخصياً لا يمكن أن أكون في مؤسسات الحكومة أو مؤسسات المنظمة".

واستدرك الرجوب بالقول "لدى الأخوة في اللجنة المركزية حماس ة لأن يكون رئيس الحكومة من صفوف اللجنة المركزية، وأنا أشجّع هذا الأمر نظراً لحساسية المرحلة، ولكن الحسم يجب أن يكون نتاجاً لحوار مع فصائل المنظمة حول مهام الحكومة، هل هي سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو خدماتية"؟

واعتبر الرجوب أنّ "ثلاثة مشاكل كبرى تطرح نفسها على الحالة الفلسطينية الداخلية اليوم: الأولى هي الانقسام، والثانية تآكل هيبة السلطة بسبب الضائقة الاقتصادية والممارسات الإسرائيلية، والثالثة السياسة الإسرائيلية الفاشية.

وقال: لذلك فإنّ السؤال اليوم هو: هل مهمة الحكومة تحقيق إنهاء الانقسام، أم معالجة هيبة السلطة، أم أن مهمتها أن تخوض معركة سياسية؟ إذا تم التوافق على ما سبق بين الفصائل، بعدها ننتقل إلى الخطوة التي تليها وهي مَن هو المناسب لقيادة هذه الحكومة"؟

وخلص الرجوب إلى أنّ "تشكيل الحكومة هو جزء من استراتيجيتنا الوطنية التي تشمل تحديد سقف زمني للحكومة المقبلة ينتهي بإجراء انتخابات وطنية، وفيها إبقاء الباب مفتوحاً لإنهاء الانقسام، ومهام محددة وواضحة". 

واعتبر أنّ المطروح اليوم هو "بناء جبهة وطنية لفصائل منظمة التحرير لإنهاء حالة الانقسام بالحوار أو بالتوجه للانتخابات الشاملة، ولكن نحن نرى في فتح أنها تبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، إلا أننا سنتفق مع فصائل المنظمة على جدول زمني لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني".

وحول الانقسام، قال الرجوب إنّ "حوارنا سيستمر، ولن ننتهج سوى منهجين: الأول الحوار المباشر، والثاني الحديث مع كل الأطراف العربية وعلى رأسها مصر التي تملك تأثيراً على فتح وعلى حماس وعلى جميع الأطراف، لضمان الوصول إلى اتفاق وحدة وطنية يحمي مشروعنا الوطني، ويؤسس لدولة فلسطينية ديمقراطية أهم معاييرها سيادة القانون".