اعلان وطنية هيدر

مصير رواتب موظفي السلطة في الضفة وغزة بعد قرار الكابنيت

رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة - ارشيفية

رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة - ارشيفية


غزة - سوا

أثار قرار المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل (الكابنيت) بخصم نصف مليار شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، التساؤلات حول مصير رواتب السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

في سياق ذلك، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله القانون الخاص بخصم مخصصات الاسرى والجرحى من أموال المقاصة الضريبية الذي أقره الكابنيت، اليوم الاحد، "يهدد قدرتنا على الإلتزام بدفع رواتب وأجور الموظفين في مواعيدها المقرة".

وقال الحمد الله في تصريح عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إن "القرار يأتي ايضا ضمن مخطط لتدمير السلطة الوطنية وسلبها قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات والوفاء بإلتزاماتها تجاه موطنيها، فاقتطاع أموال المقاصة، إنما يضع الاقتصاد الفلسطيني في دائرة الخطر".

وأضاف الحمد الله أن القرار يعطل دوران العجلة الاقتصادية، مستدركا"  لكننا نعود ونؤكد أننا لن نقايض حقوقنا ومواقفنا الراسخة بالمال، وإننا مستعدون لكافة السيناريوهات في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية فعلياً على تنفيذ تهديداتها".

وحذر الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة في حديث سابق لوكالة سوا أن قرار الكابنيت سيؤثر بالسلب وسيؤدي إلى عجز في الموازنة الفلسطينية، منوها إلى أن الشأن المالي الفلسطيني، يعتمد بشكل كبير على "المقاصة الضريبية".

وقال : "نحن مقبلون على أزمة، وذلك لأن 70% من الإيرادات الفلسطينية تأتي من أموال المقاصة".

ونوه إلى أن إسرائيل سنت قوانين من أجل التهرب من الملاحقة القضائية أمام المؤسسات الدولية، معتبرا أن إسرائيل بإمكانها إفشال السلطة ماليا، لذا عليها التوجه إلى محكمة الجنايات، وتعديل اتفاق باريس الاقتصادي.

ويعتقد الخبير دراغمة أن القرار الإسرائيلي، سيؤثر على عملية صرف رواتب الموظفين العموميين، موضحا أن السلطة تصرف 170 مليون دولار شهريا على رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية.

من جهته، قال ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة إن السلطة تعاني بالأساس من أزمة مالية خانقة؛ جراء تراجع المنح والمساعدات وتوقف الدعم الأمريكي.

ويرى الطباع أن خصم أموال "المقاصة" من إسرائيل، يفاقم الأزمة المالية للسلطة، مشيرا إلى أنه "سيؤدي إلى عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، من دفع رواتب ومستحقات لنفقات تشغيلية".

وذكر أن القرار الإسرائيلي باقتطاع مبلغ من أموال الضرائب الفلسطينية، سيؤثر على نسبة صرف رواتب الموظفين، مضيفاً، أن الصرف سيتم حسب المبلغ المستقطع.

وأوضح الطباع، أنه عندما تكون السلطة الفلسطينية غير قادرة على دفع رواتب الموظفين والإيفاء بالتزاماتها تجاه النفقات التشغيلية أو القطاع الخاص ، فسيساهم ذلك في أزمة اقتصادية، لأن الاقتصاد الفلسطيني كله يعتمد على هذه الرواتب.

يذكر أن الكابنيت قرر خصم (502.697.000) شيكل من عائدات الضرائب المحولة إلى السلطة الفلسطينية وهو المبلغ الذي تحوله السلطة كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء.


الأخبار الأكثر تداولاً اليوم