كشف المخرج خالد يوسف، يوم السبت، معلومات جديدة حول الفيديوهات الإباحية المنسوبة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع ممثلتين مصريتين صاعدتين.

وقال يوسف : "الذين سربوا الفيديوهات في 2015 معروفون ولم يتحرك ضدهم أحد"، متهما السلطات بعدم التحرك للقبض على ناشري الفيديوهات، رغم وجود شكاوى رسمية ضدهم.

وطالب خالد يوسف بتطبيق "صحيح للقانون" في قضية تسريب الفيديوهات الجنسية.

وكشف يوسف عن قراره بالعودة إلى مصر قريبا، مؤكدا أن التعديلات الدستورية التي رفضها هي "أسوأ الكوابيس".

وعد خالد يوسف خلال حديثه لقناة الحرة الأمريكية أن التعديلات المقترحة تكرس حكم الفرد في مصر، وأنها ردة ليس فقط عن ثورة يناير بل إنها تعود بمصر إلى العصور الوسطى.

وعاد يوسف للتأكيد أنه "ليس معارضا من الخارج"، قائلا إنه سيعود إلى بلده، في انتظار توجيه تهمة له.

وأردف قائلا: "ما زلت عضوا في مجلس النواب وأتمتع بحصانة"، متابعا بأنه مع "دولة القانون".

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا كبيرا ضد المخرج خالد يوسف في الآونة الأخيرة بعدما نسبت له حسابات بعض الفيديوهات الجنسية، مع ممثلات وراقصات، فيما يتواجد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.