غزة / سوا/ دعا وزير العمل مأمون أبو شهلا، البنك الدولي إلى زيادة دعمه وتعاونه مع الوزارة.

وأشار أبو شهلا خلال لقائه عبر الفيديو كونفرنس مدير بعثه البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستين يورغيسين، اليوم الاثنين، إلى حاجة الوزارة لدعم البنك الدولي ليس ماليا فحسب وانما بتقديم الخبرة والمعرفة والخبراء، لتطوير مراكز التدريب المهني ورفع قدراتها لتقديم تدريب في مجال مهن التكنولوجيا وغير التقليدية لتخريج أيدٍ عاملة كفؤة تسد حاجة سوق العمل ومتطلباته، ما سيزيد من فرص التشغيل والتخفيف من البطالة.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تغيير النظرة السلبية إزاء التدريب المهني، إلى نظرة ايجابية تزيد من عملية جذب واستقطاب الشباب لهذا المجال.

وثمن أبو شهلا العمل الدؤوب والدعم المتواصل الذي يقدمه البنك للشعب الفلسطيني، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون والدعم وخاصة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي فرض واقعا مريرا ومأساويا صَعّب الظروف المعيشة والأوضاع الاقتصادية ما يحتم زيادة وتكثيف هذا الدعم وتوسيع دوره، من أجل تقديم المساعدة لنا ولشعبنا بطريقة أفضل.

وذكر أن الحكومة تحاول أن تحدث نقلة وتغييرا على نظام التعليم من حيث تحديث الأساليب والأنظمة والمناهج بما يتلاءم مع عجلة التطور في العالم، مؤكدا ضرورة الاستثمار وتشجيعه، لرفع مستوى المعيشة وخلق وظائف جديده وبيئة اقتصادية طبيعية.

ودعا أبو شهلا رؤوس الأموال الفلسطينية في الشتات، للاستثمار وإنشاء المشاريع، رغم الاجراءات والضغوط والسياسات والقيود الاسرائيلية التي تعرقل وتقوض عملية الاستثمار، والعمل على توفير الأموال المرصودة واللازمة للبدء في إعادة الأعمار، ما من شأنه خلق الكثير من فرص العمل في غزة والتخفيف من حده البطالة التي ازدادت معدلاتها لاسيما في عقب العدوان الاسرائيلي.

وأبدى يورغينسين استعداد البنك الدولي لإقامة تعاون مستقبلي في مجال العمل، واستعرض التعاون القائم مع الحكومة الفلسطينية والمشاريع التي يقوم بها البنك في غزة في عدة مجالات كالكهرباء والصحة.

بدوره، أكد وكيل الوزارة ناصر قطامي، ضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية بتقديم الدعم الفوري والضروري لقطاع غزة، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي نشأت بعد العدوان الاسرائيلي والتي لا تحتمل الانتظار لتطبيق استراتيجيات تستغرق وقتا طويلا.

وطالب بإدراج وزارة العمل على سلم اهتمامات وأولويات البنك الدولي لمساعدتها للارتقاء بقطاع العمل بشكل عام لما له من آثار ايجابية وفعالة على الاقتصاد الفلسطيني.

من جهته، قدم مدير عام التشغيل سامر سلامة رؤية الوزارة الجديدة حول التدريب المهني وعملية إعادة تشكيل العلاقة، وعملية تنسيق العمل والجهود والتعاون مع كافة الشركاء المعنيين والجامعات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، حيث سيتم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص.

وأضاف أنه سيتم صياغة كافة الأفكار والمقترحات مع جميع الشركاء في وثيقة تتضمن النشاطات والبرامج المتصلة بسوق العمل وسيتم مناقشة مسودة الوثيقة في ورشة عمل للوصول الى رؤية مشتركة مستقبلية.