قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن "حركة حماس توافقت مع عدد من الفصائل على خطوات لتخفيف حدة الحصار والعقوبات، خاصة مع اشتداد الأزمة المالية في القطاع عامة وعلى حماس خاصة".

وذكرت صحيفة الاخبار اللبنانية في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن حماس قررت إعادة تسلّمها معبر «كرم أبو سالم» التجاري مع الجانب الإسرائيلي.

وأضاف المصادر أن "المشهد السياسي الراهن دفع حركة «حماس» إلى إعادة تقييم الأوضاع في قطاع غزة من نواحٍ عديدة، أهمها الأمنية، وهو ما أدى إلى إقرارها خطوات قد تعيد المصالحة إلى الوراء، بما أن «فتح» لا تقدم أي بادرة حسن نية في هذا الملف" على حد قولها.

ومنذ مطلع العام الجاري، انسحب موظفو السلطة الفلسطينية من معبر رفح ، لتتسلمه «حماس» بحكم الأمر الواقع، ويعود العمل عليه بالاتجاهين منذ نحو أسبوعين.

وقالت الصحيفة إن "موظفي السلطة يواصلون العمل على «أبو سالم» حيث يسحبون الجباية لمصلحة الخزينة في رام الله ، وهي أكثر من مئة مليون دولار شهرياً، كما أنهم على رأس عملهم في حاجز «بيت حانون ـــ إيريز» للأفراد (شمال القطاع)". 

"ولأنه منذ شهور عادت النقاط الأمنية التابعة لـ«حماس» لمتابعة الخارجين والداخلين عبر «بيت حانون» جراء «اختراقات أمنية»، فإنه لا فائدة للحركة من طرد موظفي رام الله من هناك، خاصة أن هذا الحاجز تدخل منه الوفود الأجنبية، لكن الحركة قررت استعادة «أبو سالم» لأسباب اقتصادية وأخرى أمنية" قالت الصحيفة.

كما نقلت الصحيفة عن المصادر قولها إنه "ثبت لجهات أمنية «تورط بعض العاملين في السلطة في كرم أبو سالم في إدخال معدات للوحدة الخاصة» التي اشتبكت المقاومة معها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي" وفقا لها..

وأول من أمس، أفادت وكالة «وفا» الرسمية بأن عناصر من «حماس» منعت موظفي «هيئة المعابر والحدود من الوصول» إلى «كرم أبو سالم» وأوقفتهم عند حاجز عسكري قريب من المعبر، طالبة منهم التوقيع على «استبيان» وأخذ بصماتهم.

وأضافت أن الحركة تحتجز شاحنات البضائع والمواد التموينية وتجبرها على المرور عبر «البوابة القطرية»، حيث تجبي هناك ضرائب إضافية، وفق الوكالة الرسمية، وهو ما يزيد العبء المالي على الغزاويين.