اختتمت وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع معهد أبحاث سياسات النوع الاجتماعي – اليونسكو، اليوم الخميس، ورشة عمل لعرض ونقاش نتائج تحليل سياسات النوع الاجتماعي في فلسطين 2011-2017 "جسر فجوات النوع الاجتماعي في فلسطين – الخطط التنفيذية للأولويات السياساتية في قطاع غزة ".

واختتمت الوزارة  البرنامج التدريبي الخاص برؤساء /ات وحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات والوزارات الحكومية بحضور الدكتورة هيفاء الاغا وزيرة شئون المرأة واعتدال قنيطة رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة شؤون المرأة، والمهندسة منى سكيك مدير عام التأثير والامتثال بالوزارة.

وأكدت الأغا، أن الوزارة تعمل على تطوير الالتزام الحكومي نحو قضايا النوع الاجتماعي لجسر الفجوة بين الجنسين عبر تطوير وتعديل السياسات والتشريعات الخاصة بذلك.

وعقدت الورشة بحضور بسمة الناجي مسئولة أبحاث النوع الاجتماعي ـ اليونسكو ورؤساء وحدات النوع الاجتماعي وعدد من المدراء العامون لإدارات التخطيط في الوزارات والمؤسسات الحكومية، في فندق الروتس الجديد.

وحول آليات العمل المشترك أوضحت الوزيرة أن وزارتها تعمل مع كافة المؤسسات ذات العلاقة في تنفيذ السياسات نحو تمكين المرأة لبناء قوة محركة للتغيير نحو تنمية مجتمعية بمشاركة الجميع بالاستفادة من كافة الطاقات.

كما أشادت بأهمية تعزيز وتوسيع المشاركة بين كافة المؤسسات النسوية، و وحدات النوع الاجتماعي الوزارات والمؤسسات الحكومية وغيرها، وأضافت قائلة "العمل على تحقيق السياسات المراعية للنوع الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق من خلال مؤسسة واحدة مهما كانت قدرة المؤسسة".

وأشارت الأغا إلى أن وزارتها تبذل جهوداً كبيرة لتضمين وإدماج سياسات النوع الاجتماعي في الخطط الوطنية القطاعية، وحققت إنجازات مهمة على هذا الصعيد في عدد من القطاعات.

ونوهت الأغا إلى مجموعة من الصعوبات المعيقة لتحقيق أهدافنا وعرقلتها وهذه العوامل تتركز في: الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته، وسيطرته على مناطق (ج) التي تعادل 63% من مساحة الضفة الغربية، ومواصلة سياسة التهجير القسري، وحصاره لقطاع غزة، ومنع أي استثمارات تؤدي إلى إنعاش القطاع.

بينما استعرضت الناجي أمام المشاركين أهم ما توصلت له الدراسة من فجوات وتوصيات لوزارة شؤون المرأة والحركة النسوية والجهاز المركزي للإحصاء يمكن أن تساهم في جسر الفجوة بين الجنسين على المستوى الحكومي.