رام الله / سوا /أكد وزير المالية شكري بشارة أن الحكومة ستقوم بصرف 60% من رواتب الموظفين عن شهر كانون الأول اليوم، بتمويل من قرض تجمع بنكي الذي تم توقيعه مع المصارف صباح هذا اليوم، الاثنين، مع استمرار المطالبة الحثيثية والضغوط على إسرائيل لتحويل عائدات المقاصة المحتجزة لديها بشكل غير قانوني.

وقال بشارة "نجد أنفسنا مضطرين للاقتراض من البنوك لسداد ولو جزء من الراتب، في ظل الخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بحجز عائداتنا من الضرائب، وهي حق للشعب الفلسطيني، وهي أموال تدفع مسبقا من المستوردين وتعيدها الينا إسرائيل".

وأوضح بشارة أنه سيتم صرف المتبقي من الراتب اي 40% فور توفر السيولة الكافية بموجب ملحق للراتب.

وقال "مرة أخرى، تمد البنوك اليوم يد العون للحكومة وتجاوبت مع مطالبها بسرعه غير مسبوقه وهذا الامر يستحق كل التقدير والاعجاب، ومع هذا علينا ان نلتزم الانضباط في الاقراض فنحن، لا نريد ان نتجاوز سقوف المديونية الحكيمة والمنطقية لدى البنوك كما يجب أن نترك لأنفسنا هامش للتحرك على مدار الأشهر القادمة في حال لم تنفرج الأزمة".

وأضاف وزير المالية: إن حجز إسرائيل لـ70% من دخل السلطة والذي يتمثل بالاعادات الضريبية ( ما هو متداول بمسمى المقاصة) يشكل ضربة قاسية للاقتصاد الفلسطيني، وله تبعات سلبية تطال جميع شرائح المجتمع بما فيها البنوك والقطاع الخاص والأسر المهمشة، إضافة إلى موظفي الحكومة والمواطن العادي.

وأضاف: على إسرائيل إن لا تعبث بأموال المواطنين وأرزاقهم، ومرة أخرى، يجب على الساسة الإسرائيلين أن يدركو أن كرامة المواطن الفلسطيني لا تسمح له بالخضوع أمام هذه السياسات الغير حميدة والتي تهدف إلى إلحاق الأذى بالمجتمع الفلسطيني. أما ومن ناحية ثانية فإن اللجوء الفوري إلى مثل هذه الخطوة التصعيدية غير المبررة تحت أي ظرف من قبل الحكومة الإسرائيلية هي مؤشر على فشل سياسي ذريع.

وأضاف بشارة أن وزارة المالية سترفع توصيات إلى الحكومة في القريب العاجل من شأنها التعامل مع التحديات الاقتصادية الناتجة عن السياسات الإسرائيلية والعمل على تحفيز وتنشيط الدورة الاقتصادية.