كشف رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية شعبان عبد الجواد، أن مسؤولين مصريين طلبوا من المتحف الوطني في إدنبره الاسكتلندية، تقديم مستندات تثبت حصوله على الحجر الجيري والذي كان جزءا من الغلاف الخارجي لهرم خوفو الأكبر في الجيزة قبل آلاف السنين، علما بأن الحجر أدى لنشوب أزمة بين مصر واسكتلندا.

وقال لـ"رويترز": "لقد تواصلنا مع السفارة المصرية هناك، والسفارة تواصلت مع المتحف، والمتحف رد بأنه يمتلكها بطريقة شرعية، لكن أكدنا مرارا أننا من حق مصر أن تطلع على المستندات الخاصة بهذه القطعة". 

وأردف: "المتحف يقول إن لديه شهادة من هيئة الآثار في ذلك الوقت، التي كانت تنظم العمل في الآثار، ولديه شهادة من محافظ الجيزة في ذلك الوقت للحصول على هذه القطعة، لكن لم نطلع على هذه الشهادات حتى الآن، وهو حق أصيل لمصر للتأكد من أنها قد خرجت بطريقة شرعية".

وتصر وزارة الآثار المصرية على الاطلاع على المستندات التي تثبت ملكية المتحف الاسكتلندي للحجر، وأشارت إلى أنها "ستتخذ إجراء" ما لم تتلق من المتحف ما يثبت امتلاكه للحجر بشكل قانوني.

وتابع عبد الجواد: "لا أستطيع الإفصاح عن الإجراء الذي سنتخذه إذا لم يقدموا الوثائق المطلوبة، لكن لدينا إجراء سنتخذه".

ويفيد موقع المتحف على الإنترنت أنه تم جلب الحجر، الذي يعود إلى ما بين عامي 2589-2566 قبل الميلاد، إلى المملكة المتحدة على يد رجل يدعى تشارلز بيازي سميث عام 1872.

ويوضح  المتحف أن الرجل حصل على تصريح رسمي لقياس الهرم الأكبر، وفي وقت لاحق أثناء عمله في الجيزة مع صديق له، يدعى واينمان ديكسون، عثر الاثنان على الحجر.

ويقول المتحف الوطني الاسكتلندي إن الحجر الجيري واحد من عدد قليل من أحجار الغلاف الخارجي للهرم المتبقية، والوحيد المعروض خارج مصر.

وأضاف المتحف على موقعه الإلكتروني: "وجدا حجرا بين الأنقاض في سفح الهرم حيث نفذت الحكومة المصرية أعمال طرق قبل بضع سنوات"، موضحا أن ديكسون هو من أعاد الحجر إلى إدنبره، علما أنه كان معروضا في البداية بمنزل سميث.