رام الله / سوا / قررت محكمة العدل العليا، الاثنين، استئخار النظر في شرعية نقابة الموظفين العموميين، لحين صدور قرار من المحكمة الدستورية.

وعللت المحكمة قرارها بأن القضية مرفوعة أمام المحكمتين الدستورية والعليا في الوقت ذاته، بالتالي لا يجوز لها النظر في القضية، إلا بعد صدور قرار من الدستورية.

في ذات السياق، أطلق نشطاء في موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، حملة للتضامن مع نقابة الموظفين شعارها "أنا موظف أنا مش مداوم".

ودعت الحملة عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها، إلى "عدم الالتزام بالدوام الرسمي اليوم الاثنين، والتظاهر أمام محكمة العدل العليا، بالتزامن مع بت المحكمة بقانونية الجسم النقابي".

وعبر النشطاء الذين عرفوا عن أنفسهم بأنهم موظفون، عن حالة من الإحباط بسبب قمع الحكومة للحريات، ومنعها جسم النقابة من القيام بالدفاع عن الموظفين.

وتظاهر عشرات الموظفين والنشطاء الحقوقيين أمام محكمة العدل العليا في مدينة البيرة استجابة للدعوات التي أطلقتها الحملة.

وطالب المتظاهرون الحكومة بالتراجع عن قرارها الذي يعتبر نقابة الموظفين العموميين "جسمًا غير شرعي"، والاحتكام إلى نصوص القانون الأساسي والقوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، وتكفل الحريات العامة والعمل النقابي.