أكد احمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، أن منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس ، "حريصة جدا على تطوير قوانين حقوق الانسان والقوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق المرأة وعمل كل ما من شأنه محاربة العنف والتمييز ضدها.

وجاءت اقوات التميمي وفق ما وصل "سوا"، خلال لقائه في مقر منظمة التحرير الفلسطينية صباح اليوم مع وفد الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية برئاسة السيدة انتصار الوزير(ام جهاد).

واستمع الى مطالب وملاحظات الاتحاد حول قوانين الأحوال المدينة السارية في الأراضي الفلسطينية والمتعلقة بحقوق الانسان وحقوق المرأة.

وقالت السيدة انتصار الوزير "ان الكثير من القوانين أصبحت غير صالحة، خاصة وان غالبيتها شرعت في سنوات الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، فيها ثغرات وقصور أدى الى تفشي حالات العنف والجريمة بحق المرأة".

واتفق الطرفات في نهاية اللقاء على تشكيل لجنة مشتركة وصياغة الملاحظات حول الواقع القانوني لحقوق الانسان والمرأة في الأراضي الفلسطينية والعمل مع القيادة الفلسطينية الى إيجاد السبل الكفيلة بمعالجة كل القضايا ، خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي، على ان يتم النظر في ذلك من خلال المجلسين الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية .