قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية صبيح المصري إن المجموعة تشكل الخيار الاول للمواطن الفلسطيني والشركات الفلسطينية في مجال تقديم خدمات الاتصال والانترنت وشبكات توصيل المعلومات. 

وأوضح المصري أن شركات المجموعة احتفظت بالنسبة الاكبر من حصة السوق الفلسطيني، وذلك انسجاماً مع الاستراتيجيات التي وضعتها لنفسها وتعمل بموجبها، رغم كل المعيقات التي تحاول اسرائيل فرضها عبر المنافسة غير الشرعية وتعزيز مكانة شركات الاتصالات الخلوية التابعة لها في سوقنا المحلي."

وبحسب بيان صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه، فإن أقوال المصري جاءت خلال إجتماع مجلس إدارة المجموعة لإعلان نتائجها المالية الموحدة الاولية للعام 2018، وحققت خلالها صافي أرباح حوالي (67.1 مليون دينار أردني)، مقارنة بـ( 70.5 مليون دينار اردني) للعام الماضي. 

وأقر مجلس إدارة المجموعة كذلك عقد اجتماع هيئتها العامة العادي الثاني والعشرين لمساهميها في السادس والعشرين من آذار من العام 2019، في مدينة رام الله وعبر الاتصال المرئي مع غزة ، كما قرر المجلس رفع توصيته للهيئة العامة بتوزيع ارباح على المساهمين بقيمة 40 قرشاً للسهم الواحد.

إستثمارات مميزة:

واستعرض المصري أهم محطات المجموعة وسياستها الاستثمارية في فلسطين بالقول إن المجموعة ملتزمة بتنفيذ بنود خطتها الاستثمارية، وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، من خلال عدة برامج كان آخرها بناء مركز المعلومات (Data Center) الخاص بشركة بالتل، والذي جاء تلبية لتطلعات قطاع الاعمال المتزايدة على خدمات مراكز البيانات لتسهيل عملها، إضافة إلى استثماراتها السنوية في توسيع رقعة بنيتها التحتية وتطوير شبكاتها الارضية لتصل إلى كافة المواطنين وتلبي احتياجات الشركات والافراد، بما يراعي التوسع العمراني في مختلف المحافظات الفلسطينية.

وعلى صعيد "جوال" فقد أكد المصري أن المجموعة تمكنت من تطوير خمات الجيل الثالث، وتسعى لحصول شعبنا على خدمات الجيل الرابع، بالاضافة إلى استحداث الانطمة المحوسبة فيما يتعلق بإدارات حسابات المواطنين ". وتابع قائلا إن " المجموعة تحتضن عبر شركاتها (جوال، بالتل، حضارة، ريتش) أكبر الشركات والمؤسسات الفلسطينية سواء كانت عامة أو خاصة أو أهلية".

وأعرب المصري عن إعتزازه بحجم الاستثمارات الرأسمالية التي تضخها المجموعة في الشبكة والتي وصلت إلى (مبلغ 87.4 مليون دينار أردني) خلال العامين الماضيين، مشددا على أن هذا المبلغ يشكل الاستثمار الأكبر في السوق المحلي، وهو يترجم على الأرض بزيادة فرص العمل واستيعاب طاقات جديدة في سوق العمل.

المسؤولية المجتمعية والتنمية

وفيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية والتزام المجموعة فيها جدد المصري القول "إنه تم صرف ما يشكل (8%) من صافي الارباح السنوية للعام 2018 كمشاريع تنموية، تتوجت في العام الماضي بإطلاق مشروع نور حياتك الذي سيضمن توفير الطاقة البديلة لدور الايتام في فلسطين، وعشرات المشاريع التنموية الاخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة و القدس الشريف، وسيشهد هذا العام 2019، إطلاق مركز الابداع الذي سيضم تحت مظلته كافة المبادرات الابداعية لنأخذ على عاتقنا تنميتها وتطويرها".

ملتزمون بتسديد التزاماتنا تجاه الميزانية العامة..

من جهته الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد عمار العكر فتحدث قائلا "إن المجموعة قامت بتسديد كامل المبلغ المترتب عليها جراء تجديد رخصة التشغيل لشركتي جوال وبالتل للخزينة العامة والبالغ (290) مليون دولار أمريكي، لتنفذ بذلك الالتزامات التي ترتبت عليها في اتفاقية التجديد.

وفي هذا الاطار أيضا أضاف العكر، "إن المجموعة والتزاماً منها بالاتفاقيات المالية والناظمة لعملها مع الحكومة، تقوم بتسديد كل ما يترتب عليها تحت بند الرسوم المعروفة بـ(7%) من الإيرادات، وتقوم كذلك بدفع ضريبة الدخل بنسبة (20%).

وقال العكر أن شركات مجموعة الإتصالات الفلسطينية هي الوحيدة بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات في فلسطين التي تقوم بتسديد كافة الرسوم المترتبة عليها لصالح الدولة، إلتزاماً منها ببنود رخصتها وإيماناً منها بضرورة المساهمة في بناء إقتصاد وطني متين. وأكد العكر على ضرورة مطالبة بقية الشركات العاملة بتسديد الرسوم المستحقة عليها لتحقيق العدالة في المنافسة في السوق الفلسطيني.

وأضاف العكر "إن المجموعة اثبتت خلال سنوات عملها، مقدرتها على الحفاظ على مشتركيها أفراداً وشركات، من خلال البرامج والحملات التي تطلقها على مدار العام، مؤكداً أن نسبة كبيرة منها مستوحاة من المشتركين بواسطة التواصل الدائم معهم عبر نوافذ المجموعة المختلفة".

وجدد العكر تأكيده على أنه تم وضع آليات لتنفيذ إستراتيجية المجموعة التي وضعها مجلس الادارة للعام 2019، المتمثلة بالحفاظ على قاعدة المشتركين وجعل شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية الخيار الاول للمواطن والمؤسسة على حد سواء، بالتوازي مع تطوير كافة أعمال المجموعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات البديلة، وفي ذات الوقت تخفيض النفقات التشغيلية.