عقد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، حلقة نقاش بعنوان "بطاقة اعتماد الصحفيين: رؤية حقوقية"، وذلك حول قرار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، بشأن البطاقة الصحفية.

وشارك في اللقاء، ممثل عن مكتب الاعلام الحكومي، وممثل عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وممثلوا أطر ومؤسسات إعلامية ومنظمات مجتمع مدني وقانونيون.

وأوضح المركز في بيان صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه أن هذه الحلقة تأتي في سياق قرار "الاعلام الحكومي" في غزة الصادر في 10 فبراير 2019، الذي يقضي بضرورة حصول الصحفي على بطاقة صادرة عنه من أجل الوصول إلى المؤسسات والدوائر الرسمية، ابتداءً من تاريخ الأول من أبريل القادم. 

وأشار المركز إلى أن ذلك أثار انتقادات في أوساط الصحفيين والاجسام الاعلامية غير الحكومية، مبينا أن اللقاء ناقش دوافع هذا القرار ومبرراته ومدى تأثيره على الحريات الاعلامية وحرية الوصول للمعلومات.

وافتتح اللقاء حمدي شقورة، مدير وحدة تطوير الديمقراطية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وقدم خلالها موضوع حلقة النقاش والجدل الدائر حوله، وموقف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من رفض أي قيود على عمل الصحفيين وحرية الوصول للمعلومات.

وشدد خلال كلمته على ضرورة احترام الحق في الوصول للمعلومات، وأن أي بطاقة يجب أن تكون لتسهيل مهام العمل الصحفي، ويجب أن لا تكون أداة سياسية لفرض انتقائية على العمل الصحفي.

من جهته، أكد سلامة معروف، مدير المكتب الإعلامي الحكومي، أنه لا يوجد قانون يمنع المكتب من إصدار بطاقة صحفية، إذ كان هناك اصدار للبطاقة الصحفية قبل ذلك، وتوقف في العام 2013.

وشدد على أن اصدار البطاقة جاء تلبية لحاجة ملحة تتمثل في أن كثير من الصحفيين لا يحملون بطاقة النقابة.

وأشار إلى أن مكتبه يتلقى يومياً اتصالات من قبل الأمن عن صحفيين يقومون بالتصوير دون تعريف، موضحا أن هدف البطاقة مأسسة العمل وتنظيمه، وتسهيل مهمة الصحفي.

وأضاف أن مكتبه قد توصل لصيغة مع الكتل الصحفية في اجتماع جمعهم بالأمس، وهو أن البطاقة هدفها تسهيل عمل حاملها لدى الجهات الحكومية وغيرها، مشيراً إلى أن هناك خلاً في صياغة التعميم، ولذلك تم سحبه.

وأكد على عدم صحة التخوفات التي تقول بأن القرار جاء بعد صدور عدد من التحقيقات الاستقصائية، مشيراً إلى أن مكتبه هو من سهل لهؤلاء الصحفيين عملهم في التحقيقات.

ولفت إلى عدم وجود قانون ينظم الحق في الوصول للمعلومات، مستطردا : "وحتى لو وجد فهذا لن يمنع من وجود اجراءات تنظم هذا الحق".

من جانبه، قال مؤمن عبد الواحد، مدير العلاقات العامة بوزارة الإعلام في غزة، إن اصدار البطاقة جاء لتسهيل عمل الصحفي، وهدفها تنظيمي لضبط الحالة في إطار القانون، وليس فرض قيود على العمل الصحفي، مؤكداً  احترام الوزارة للحريات الإعلامية.

وفي مداخلته، وضع رامي الشرافي، ممثل التجمع الصحفي الديمقراطي، الحضور في صورة الاجتماع السابق الذي جمع ممثلي الكتل الصحفية بوزارة الإعلام.

وأكد خلال عرضه أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المكتب الإعلام الحكومي يقضي بسحب الإعلان، واصدار توضيح يؤكد أن البطاقة غير ملزمة وأن الحصول عليها خياري، وهدفها فقط تسهيل مهمة الصحفي.

وأضاف أن الوزارة فعلاً قامت بسحب الإعلان، إلا أنها لم تذكر في التوضيح الصادر أن البطاقة غير ملزمة.

وقد عبر فتحي صباح، مدير المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، عن رفضه لصدور بطاقة من قبل وزارة الإعلام، مطالبا بإجراء انتخابات في نقابة الصحفيين لتمكينها من القيام بدورها.

وأفاد بأن اصدار التعميم يعبر عن عقلية تقييدية، نافياً أن يكون مجرد سوء في الصياغة.

فيما طرح محمود الهمص، مصور وكالة الانباء الفرنسية، تساؤلاً عن قدرة هذه البطاقة على تسهيل عمل الصحفي، وقال: هل ستكون البطاقة معرفة لكل أجهزة الأمن، وبالتالي سيسمح التصوير دون عرقلة عملي؟

بدوره، أكد أحمد زعبر، ممثل عن كتلة الصحفي الفلسطيني، أن الكتلة ضد أي تقييد للعمل الصحفي، وأن الوزارة لم تقصد التقييد، ولكن كان هناك خطأ كبير في الصياغة. 

وذكر أن الجميع يرفض الصيغة التي صدر فيها التعميم، مبينا أنه تم الاتفاق على أن البطاقة غير ملزمة ولا تلغي غيرها.

ويرى زغبر أن المخرج هو أن تصدر الأطر الصحفية بياناً مشتركاً توضح فيه ما اتفق عليه.

كما أكد صخر أبو العون، صحفي بوكالة فرانس برس، أن "البطاقة أمنية بامتياز"، وأن مثل هذه البطاقات من المفترض أن تكون للصحفي الأجنبي فقط وليس المحلي.

وشدد على أن نقابة الصحفيين يجب أن تكون الجهة الوحيدة المخولة بإصدار البطاقة الصحفية.

وفي السياق ذاته، نوه محسن أبو رمضان، مدير مركز حيدر عبد الشافي، أن الحالة القائمة هي نتاج الانقسام الفلسطيني، مما أوجد حالة من تقديم البعد الأمني على المتطلبات الحقوقية.

كما أرجع ذلك إلى وجود أزمة في العلاقة بين نقابة الصحفيين والجهات الحكومية.

فيما قال حسن جبر، مراسل صحيفة الأيام، إن المشكلة تتمثل في غياب نقابة الصحفيين، وأنها لا تقوم بعملها، وهي تمارس نوع من الانتقائية في منح البطاقة الصحفية، معتبرا أنه يجب أن "تنفض الغبار عن نفسها وتباشر عملها عن الأرض".

وأفاد بأن رجال الأمن لا يحترموا البطاقة الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي، وخاصة في حالات الطوارئ.

في ناحيته، شدد رضوان أبو جاموس، ممثل جمعية التجمع الإعلامي، على أن التجمع مع حرية الصحافة، ولكن في نفس الوقت مع ضبط الحالة، مشيراً إلى أن عشرات النشطاء يبثون بشكل مباشر خلال مسيرات العودة، وأنه مع اصدار بطاقات تعريف لتسهيل مهام الصحفيين.

وعبرت شيرين خليفة، صحفية من مؤسسة فلسطينيات، عن تخوفها من أن عدم حمل البطاقة، وحتى لو كانت اختيارية، قد تعرضها لعرقلة عملها كصحفية، وبالتالي ستكون البطاقة فعلياً الزامية، وإن أعلن أنها اختيارية.

وفي ختام حلقة النقاش أكد الحاضرون على ضرورة استمرار الحوار ين المكتب الإعلامي الحكومي وبين الأطر والمؤسسات الإعلامية من أجل حسم هذا الأمر، بما يؤكد حرية العمل الصحفي وتسهيل مهام الصحفيين أمام المؤسسات الحكومية.