رام الله / سوا /قرار النيابة المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة، ببدء تحقيق فى ارتكاب جرائم حرب محتملة فى الأراضى الفلسطينية. 

وأشارت الصحيفة إلى أن أحدا لا يستطيع أن يتنبأ بأى نتيجة مؤكدة يمكن أن تحدث فيما بعد سواء كان الأمريكيين أو الإسرائيليين أو الفلسطينيين، على الرغم من أن التحذيرات بأن العلاقات المتداعية بالفعل حاليا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ستتدهور على الأرجح، فلو انتهى التعاون الأمنى والمدنى بين إسرائيل والسلطة الغربية بسبب الخلاف حول تحقيق المحكمة الجنائية، فإن الجنود الإسرائيليين قد يعودوا إلى شوارع رام الله مع انهيار الإدارة الفلسطينية. 

ولا أحد يعرف تماما ما الذى ستدرسه المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بينسودا فى الأشهر القادمة، هل الأرقام المرتفعة للضحايا المدنيين فى غزة خلال حرب الصيف الماضى، أم إطلاق حماس صواريخها عشوائيا على المدن الإسرائيلية. 

حيث أشار إعلانها الأولى إلى دراسة "الوضع فى فلسطين" فقط، وسيركز التحقيق على طبيعة الجرائم المحتملة، والأدلة، وما إذا كانت المحكمة لها اختصاص.

 ولفتت واشنطن بوست إلى أن المحكمة الدولية لم يسبق لها أبدا أن تعاملت مع قضية معقدة قانونيا وسياسيا مثل تلك التى يمكن أن تنشأ عن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.

 ففلسطين ليست بدولة، وفقا لموقف الإدارة الأمريكية، وما يزيد الأمور تعقيدا أن أحد الشركاء فى الحكم الفلسطينى، حماس، مصنفة كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وعدة دول أخرى. كما أن الجيش الإسرائيلى يجرى بدوره تحقيقاته الخاصة فى حرب غزة التى يمكن أن تسفر عن اتهامات ضد قادة، مما يحد من الحاجة إلى إجراء تجريه المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لما تراه الصحيفة. 

وتابعت واشنطن بوست قائلة، إن أى اتهامات تصدرها المحكمة ضد فلسطينيين أو إسرائيليين سيستغرق سنوات على الأرجح للفصل فيها، ولا يوجد جدول زمنى أو سقوط للتهم بالتقادم، والمدعى العام للمحكمة الجنائية لديه تسع قضايا جرائم حرب سابقة فى دول مثل أوكرانيا وأفغانستان وكولومبيا والتى استغرقت ما بين 7 أو 8 سنوات دون قرار. 

وكان المسئولون الإسرائيليون قد انتقدوا قرار المحكمة الجنائية الدولية ب فتح تحقيق، وتعهد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بألا يحاكم الجنود الإسرائيليون أبدا من قبل هذه المحكمة، بل واتهمها بتوفير غطاء للإرهاب الدولى.