دويك:نقاش كبير حول منصب وزير الداخلية والتشريعي سيناقش أداء الوزراء
2014/05/24
رام الله / سوا / أكد رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك, أن النقاش حول هوية منصب وزير الداخلية, أخذ حيزاً كبيراً مقارنةً ببقية الحقائب الوزارية في مشاورات تشكيل حكومة التوافق القادمة.
وقال دويك في تصريحات لاذاعة راية المحلية إن:" النقاش الأكبر تمحور حول من يتسلمها من المستقلين، مستدركاً:" إلا أنه لا توجد أفضلية لوزارة على أخرى في الحكومة المُرتقب الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري".
وأوضح دويك أنه "لا يوجد وقوف عند اي وزارة وإعطاءها اي أولوية عن باقي الوزرات في حكومة التوافق" مضيفاً:" وسيتفق عليها الطرفان من اجل السير في قضينا ومصلحة شعبنا الى الامام، وهناك اشخاص تكنوقراط في المفهوم المهني يتوقع لهم ان يقوموا بهذا الدور وفق الأطر المحددة لهذه الحكومة، والتي حددت في الاتفاقية بستة مهام على رأسها إعادة إعمار قطاع غزة ".
وأضاف أنه بعد اعلان الحكومة فإنها ستؤدي اليمين أمام الرئيس، ثم يصدر الاخير مرسوماً رئاسيا يدعو فيه المجلس التشريعي للإنعقاد، مُشيراً إلى أن هذه المرحلة تنم عن التوافق الوطني ولا يوجد جدل قانوني بما يتعلق بمنح الثقة للحكومة المرتقبة.
وذكر "أن المجلس التشريعي سيعقد جلسة خاصة للوزراء ولمناقشة برامجهم المتعلقة بأداهم، وللنواب الحق الكامل في مناقشة الوزراء في برامجهم المختلفة وكما جرت العادة تحت قبة البرلمان الفلسطيني، قائلا أن "المجلس يبقى سيد نفسه، والقانون والاتفاق يجب أن يحترم، لكن يبقى لنواب حريتهم في السؤال ومنح او حجب الثقة عن البعض وليس الكل كوزراة".
وقال دويك في تصريحات لاذاعة راية المحلية إن:" النقاش الأكبر تمحور حول من يتسلمها من المستقلين، مستدركاً:" إلا أنه لا توجد أفضلية لوزارة على أخرى في الحكومة المُرتقب الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري".
وأوضح دويك أنه "لا يوجد وقوف عند اي وزارة وإعطاءها اي أولوية عن باقي الوزرات في حكومة التوافق" مضيفاً:" وسيتفق عليها الطرفان من اجل السير في قضينا ومصلحة شعبنا الى الامام، وهناك اشخاص تكنوقراط في المفهوم المهني يتوقع لهم ان يقوموا بهذا الدور وفق الأطر المحددة لهذه الحكومة، والتي حددت في الاتفاقية بستة مهام على رأسها إعادة إعمار قطاع غزة ".
وأضاف أنه بعد اعلان الحكومة فإنها ستؤدي اليمين أمام الرئيس، ثم يصدر الاخير مرسوماً رئاسيا يدعو فيه المجلس التشريعي للإنعقاد، مُشيراً إلى أن هذه المرحلة تنم عن التوافق الوطني ولا يوجد جدل قانوني بما يتعلق بمنح الثقة للحكومة المرتقبة.
وذكر "أن المجلس التشريعي سيعقد جلسة خاصة للوزراء ولمناقشة برامجهم المتعلقة بأداهم، وللنواب الحق الكامل في مناقشة الوزراء في برامجهم المختلفة وكما جرت العادة تحت قبة البرلمان الفلسطيني، قائلا أن "المجلس يبقى سيد نفسه، والقانون والاتفاق يجب أن يحترم، لكن يبقى لنواب حريتهم في السؤال ومنح او حجب الثقة عن البعض وليس الكل كوزراة".
