طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم " الحكومة الفلسطينية بضرورة إعادة صرف رواتب الموظفين والمخصصات المالية المقتطعة، إعمالاً لسيادة القانون وانسجاماً مع التزاماتها بموجب المعايير القانونية الدولية والوطنية المتعلقة بالوظيفة العمومية والحماية الاجتماعية للفئات المكفولة بالقانون.وترى أنها إجراءات تمس بحقوق الموظفين العموميين، وتطال الحماية الاجتماعية التي يكفلها القانون للعديد من فئات المجتمع.

ووفقاً لتوثيقات الهيئة، في البيان الذي وصل واكلة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، فإن الحكومة الفلسطينية لم تقم بصرف الرواتب المستحقة لما يزيد عن 5000 من الموظفين العموميين، ومخصصات أسر شهداء وجرحى وأسرى من قطاع غزة ، عن شهر كانون ثاني 2019، دون بيان الأسباب والمبررات الداعية لهذا الإجراء، ودون اتخاذ المقتضيات القانونية التي يتطلبها قانون الخدمة المدنية والقوانين الأخرى ذات العلاقة، والتي توضح الآليات والإجراءات المتطلبة لوقف الرواتب والمخصصات المالية للفئات التي طالها هذا الإجراء.

وحسب متابعات الهيئة، فإن وقف الرواتب والمخصصات هذه المرة، قد لحق بقطاعات لم تكن مشمولة مسبقاً بالإجراءات التي طالت الموظفين العمومين في قطاع غزة منذ العام 2017 حيث قامت الحكومة في حينه، -وحتى الآن-بخصم ما نسبته 30% إلى 50% من قيمة رواتب الموظفين.

وتؤكد أن عدم صرف هذه الرواتب والمخصصات للفئات سابقة الذكر، يشكل مخالفة للمعايير القانونية الناظمة للحقوق والحريات المكفولة، وينطوي على أحد أشكال التمييز لأنه يقتصر على فئات محددة ولا يشمل جميع الموظفين العموميين، كما أن له آثاراً وخيمة على منظومة حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها الموظفون العموميون، والفئات المشمولة بالحماية القانونية (شهداء وجرحى وأسرى).

ووفقاً للهيئة يتبين أن تلك الإجراءات قد طالت أشخاصاً بناءً على انتمائهم السياسي، وهو ما يشكل مخالفة لنص المادة 26 من القانون الأساسي التي تكفل حق المواطنين في المشاركة السياسية.