القدس /سوا / ذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم ان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر القيام بحملة مضادة ضد قرار محكمة الجنايات الدولية البدء بفحص قيام اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في الاراضي الفلسطينية، خلافا لموقف الخارجية الاسرائيلية التي اوصت بعدم القيام بذلك.

واضافت الصحيفة ان الخارجية الاسرائيلية كانت قد اوصت بعدم الرد المباشر على قرار المحكمة، وعدم التعامل معها كعدو لان من شأن ذلك ان يضر بالمصالح الاسرائيلية - حسب الخارجية الاسرائيلية -.

واشارت "هآرتس" إلى ان رجال الخارجية الاسرائيلية حاولوا تهدئة الوضع والتخفيف من ردة الفعل الاسرائيلية خلال جلسة مشاورات بهذا الشأن، جرت يوم امس في مكتب نتنياهو بحضور وزير جيش الاحتلال ومسؤولين في الجيش، وافراد من الخارجية الاسرائيلية، وقانونيين، الا ان نتنياهو قرر العمل على احباط القرار.

واوضح موظفو الخارجية انه في حال كانت اسرائيل غير راضية عن القرار، فمحظور عليها التعامل مع المدعية العامة للمحكمة كعدوة، لان ذلك لن يساعد في كبح الاجراء الفلسطيني في المحكمة، كما ان من شأن ذلك ان يدفع بالمدعية بأن تتمسك بموقفها.

وجاء في توصية الخارجية الاسرائيلية: "يجب أن يتركز الجهد الاسرائيلي من خلال عمل دبلوماسي هادئ لاقناع دول بارزة في العالم لاصدار قرار ضد قرار المدعية، او لنقل رسائل لها بأن لا حاجة ل فتح مثل هذا التحقيق".

واضافت الصحيفة، "نتنياهو رفض هذه التوصيات وقرر القيام بحملة اعلامية علنية، فيما اعلن مصدر في مكتبه ان الخط الاعلامي الاسرائيلي سيتركز على انه ليس من صلاحية المحكمة الدولية إجراء مثل هذا التحقيق مع اسرائيل او لبحث المطلب الفلسطيني لان فلسطين ليست دولة، بالإضافة الى ان قرار المحكمة يمثل تحيزا للموقف الفلسطيني ضد اسرائيل".