شجبت وزارة الخارجية والمغتربين محاولة نيابة الاحتلال إبلاغ المحكمة الإسرائيلية المركزية عن اعتزام سلطات الاحتلال شرعنة مبان شيدها مستوطنون على أرض بملكية فلسطينية.

ومن المقرر أن يأتي ذلك، في مستوطنة "عاليه زهاف" وسط الضفة الغربية، في اطار قرار احتلالي استعماري توسعي لتبييض أكثر من ألفي مبنى استيطاني جرى بناؤها من قبل مستوطنين. "بحسب الوكالة الرسمية".

وأكدت "الخارجية" في بيان لها، اليوم الاثنين، أن تورط ما تسمى بمنظومة القضاء في اسرائيل في هذه العملية الاستيطانية الاستعمارية، دليل جديد على ان تلك المنظومة جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، منوهة إلى أن الحكومة الاسرائيلية هي حكومة قرصنة سواء لأموال الشعب الفلسطيني أو لأرضه ومقدراته.

وشددت أن الانحياز الأميركي المطلق والكامل للاحتلال والاستيطان، وتقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها القرار 2334، وعدم محاسبة اسرائيل كقوة احتلال واستيطان على جرائمها وخروقاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، باتت تشكل مظلة وحماية لتمادي سلطات الاحتلال في تعميق الاستيطان وتوسيعه، بما يؤدي لتقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.