أوضح رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون ، اليوم الإثنين، مخاطر قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم التجديد لبعثة المراقبة الدولية في مدينة الخليل في الضفة الغربية، في رسائل لـ10اتحادات وجمعيات برلمانية عربية وإسلامية ودولية، بالإضافة إلى ما تبع ذلك من تعطيل الولايات المتحدة الأميركية إصدار بيان من مجلس الأمن الدولي يدين تصرف إسرائيل بهذا الخصوص.

وأكد الزعنون أن القرار الإسرائيلي يؤدي إلى إطلاق أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خاصة في مدينة الخليل التي يعيش فيها ما يزيد على 400 ألف فلسطيني للبطش والقتل وتدمير البيوت وسرقة أراضي الفلسطينيين.

وحذر الزعنون في رسائله من أن قرار إسرائيل والحماية الأميركية يعني بداية لحقبة أشد سواداً في مدينة الخليل لناحية زيادة جرائم الاحتلال ومستوطنيه، مشيراً إلى أن القرار الإسرائيلي يشكل خطوة أخرى نحو نقض وإلغاء إسرائيل لجميع الاتفاقيات منذ اتفاقية أوسلو، وارتكاب مجازر جديدة أكثر فظاعة بحق السكان الفلسطينيين، بعيداً عن عدسات المصورين والتقارير الدولية، وفق ما ذكرته الوكالة الرسمية.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف إبعاد أي شهود على جرائمها بحق الفلسطينيين في أي مكان، لا سيما في الخليل، حيث كانت تتمركز البعثة في البلدة القديمة، وسط الخليل، التي تضم المسجد الإبراهيمي، وحيث يعيش نحو 400 مستوطن يحرسهم قرابة 1500جندي.

وناشد المجلس الوطني الفلسطيني تلك الاتحادات بذل الجهود الممكنة، من أجل حماية قرارات الشرعية الدولية بشأن الحماية الدولي للشعب الفلسطيني وتفعيلها، وإقرار ما يلزمها من آليات لتطبيقها على أرض الواقع، والتصدي لممارسات الإدارتين الأميركية والإسرائيلية التي تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة.

يذكر بأن عمل بعثة المراقبين الدوليين في مدينة الخليل بدأ بعد مجزرة شباط/ فبراير 1994 عندما قتل مستوطن إسرائيلي 29 فلسطينياً، بإطلاق النار عليهم بينما كانوا يصلون داخل الحرم الإبراهيمي في المدينة. وفي يوم 18 آذار 1994، أصدر مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة قرار رقم 904، الذي أدان فيه بشدة المجزرة في الحرم الإبراهيمي، وطلب باتخاذ إجراءات لتوفير الحماية والأمن للشعب الفلسطيني.