عقد المجلس التشريعي، ورشة عمل بعنوان "المسؤولية الوطنية في ظل إجراءات السلطة الفلسطينية الأحادية" وذلك في ظل زيادة الإجراءات التي تقوم بها السلطة تجاه قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة الماضية.

وحضر الورشة، وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، النائب صلاح البردويل والنائب أشرف جمعة، إلى جانب مجموعة من المحللين السياسيين والكتاب وقادة العمل الوطني في قطاع غزة.

بدوره، أكد البردويل أن الإجراءات الأحادية من قبل السلطة الفلسطينية بدأت من اتفاق أوسلو وليست وليدة اللحظة، إنما كانت منذ بداية المأساة عندما اتخذ فريق من منظمة التحرير وحركة فتح لعقد اتفاق أوسلو لأجل الخروج من أزمة شخصية بفئة معينة على حساب الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الإجراءات المستمرة من السلطة بحق الشعب الفلسطيني تؤشر على عدم جدية حركة فتح في المصالحة وفق اتفاق وطني شامل وجامع للكل الفلسطيني.

وأشار أن إجراءات السلطة الأحادية عززت الانقسام الفلسطيني وزادت من حدته الاقتصادية والنفسية والاجتماعية.

ودعا إلى ضرورة إعادة هيكلة منظمة التحرير على أساس الشراكة الوطنية وحكمة وحدة وطنية شاملة، وضرورة التخلص من اتفاق أوسلو بشكل كامل.

من جانبه، قال جمعة:" ان إجراءات السلطة الأحادية لا مبرر لها من الناحية القانونية والأخلاقية والإنسانية فهي تؤثر على الكل الفلسطيني دون استثناء".

وأوضح أنه منذ بداية الإجراءات الأحادية في عام 2017 وقطع المساعدات عن وزارتي الصحة والتعليم كانت هذه مؤشرات عما حدث خلال هذه الأيام من قطع رواتب العشرات من الموظفين والأسرى والشهداء، في محاولة من السلطة لفصل غزة سياسيًا.

وفي نهاية الورشة طالب المشاركون بضرورة الضغط على السلطة الفلسطينية من أجل التوقف عن الخطوات الأحادية التي تتخذها بشكل مستمر بحق الشعب الفلسطيني.