استنكر التجمع الصحفي الديمقراطي، يوم الاحد، "قرار المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزّة، منع الصحفيين من الوصول إلى المؤسسات والدوائر الرسمية والحكومية، إلّا بواسطة بطاقة خاصّة تصدر من خلاله".

وقال التجمع في بيان صحفي تلقت سوا نسخة عنه، إن هذا القرار يتنافى مع حق الوصول إلى المعلومات وحرية العمل الصحفي، ويخالف نص القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 19 منه، والمادة ذات الرقم نفسه من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأيضًا من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفيما يلي نص بيان التجمع الصحفي الديمقراطي كما وصل سوا:

يستنكر التجمع الصحفي الديمقراطي قرار المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزّة، منع الصحفيين من الوصول إلى المؤسسات والدوائر الرسمية والحكومية، إلّا بواسطة بطاقة خاصّة تصدر من خلاله.

ويعتبر التجمع أنّ هذا القرار يتنافى مع حق الوصول إلى المعلومات وحرية العمل الصحفي، ويخالف نص القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 19 منه، والمادة ذات الرقم نفسه من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأيضًا من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وإذ يؤكد التجمع على حق المكتب الإعلامي الحكومي في تنظيم التواصل مع الجهات الرسمية، إلّا أنه يشدد على أنّ الأمر لا يكون بهذه الآليات التي تصعّب من العمل الصحفي، وتتم دون توضيح للآليات الخاصّة بها.

ويرى التجمع أنّ القرار لا يدخل في إطار صلاحيات المكتب الإعلامي الحكومي ويشكّل تقييدًا على حرية العمل الصحفي.
ووفقًا لمتابعة التجمع، فإنّ المكتب الإعلامي الحكومي -وزارة الإعلام- في قطاع غزّة، قرّرت صباح الأحد 10 شباط/فبراير، منع أي صحفي فلسطيني من دخول المقرات الرسمية والدوائر الحكومية دون إبراز بطاقة خاصّة تصدر من طرف المكتب.

وفي هذا السياق، يتساءل التجمع، ما هي المعايير الخاصة بالحصول على البطاقة، ولماذا يتم إصدارها من قبل المكتب وليس من قبل نقابة الصحفيين التي تُحدد من هُم الصحفيين، وتُصدر لهم بشكلٍ سابق بطاقاتٍ خاصّة بعضوياتهم فيها.

كما يدعو التجمع، المكتب الإعلامي الحكومي، إلى التراجع عن هذا القرار، والعمل على اتباع آلياتٍ أخرى لتنظيم سير العمل الإعلامي في المؤسسات الرسمية، دون أي تعدٍ أو تقييدٍ لحرية الصحفيين وحقهم في الوصول للمعلومات من مصادرها ومؤسسات الحكومة، مؤكدًا أنّ ذلك يمكن أن يتم من خلال التواصل مع نقابة الصحفيين والأطر الصحفية، لنقاش هذا الأمر.