ثمنت الجبهة العربية الفلسطينية قرار القيادة الفلسطينية رفض الدعوة لحضور المؤتمر الوزاري الذي تعقده الإدارة الأمريكية في العاصمة البولندية وارسو الأسبوع المقبل لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال زياد العارضة عضو المكتب السياسي للجبهة، وفق بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه،:" إن هذا الموقف يعكس صلابة موقف القيادة الفلسطينية الرافض ل صفقة القرن وعدم التعاطي مع الإدارة الأمريكية قبل تراجعها عن قراراتها بشأن القدس واللاجئين ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".

وأضاف العارضة:" إن حديث الإدارة الأمريكية، أنها وجهت الدعوة لممثلين عن الشعب الفلسطيني كلام سخيف وفارغ، فالشعب الفلسطيني لا تمثله إلا منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها ولا ينوب عنها أحد، مؤكداً أن هذا المؤتمر هدفه الالتفاف على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني داعيا إلى التصدي لهذه المؤامرة بتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام والالتفاف خلف القيادة الفلسطينية في معركة الحفاظ على الثوابت الوطنية.

وتابع:" الجبهة العربية الفلسطينية أكدت أنها ستشارك في الحكومة المقبلة إدراكا منها لخطورة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية والتحديات المفروضة عليها، وعلى اعتبار أنها حكومة منظمة التحرير الفلسطينية البيت الجامع للكل الوطني والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وأوضح بالقول:" الجبهة تتمنى مشاركة كافة فصائل منظمة التحرير بالحكومة المقبلة لمنح هذه الحكومة القوة اللازمة في مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم من الإدارة الأمريكية، وكذلك منحها المقومات لحل كافة الأزمات التي ألمت بشعبنا وقضيتنا الوطنية وعلى رأسها إنهاء الانقسام وإعادة نضالنا الوطني إلى مساره الطبيعي ووضع قضيتنا الوطنية في مكانها المناسب في المجتمع الدولي، مؤكدة على ضرورة مواصلة المشاورات المفتوحة مع الجميع من أجل ضمان مشاركة الجميع في تحمل المسئولية التاريخية عن الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية التي تتعرض لأدق مرحلة في تاريخها.

وتابع:" ان الجبهة العربية الفلسطينية وهي تحذر من المؤامرة الأمريكية على حقوق الشعب الفلسطيني فإنها ترى أن موقفاً فلسطينياً موحداً على أساس رؤية سياسية واضحة وبأهداف محددة قادرة على التصدي لمؤامرة تجاوز وشطب الحقوق الفلسطينية الثابتة وحشد الموقف العربي الرسمي والشعبي للالتفاف حول نضالنا المشروع والتوجه به إلى العالم من أجل أن يرى بوضوح حقيقة الجرائم الإسرائيلية والمتواصلة وتنكره لحقوق شعبنا، مؤكدين أن هذه المنطقة لن تنعم بأي أمن أو استقرار إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تضمن قيام دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس ، وضمان حق العودة للاجئين" .