غزة / سوا/ أكد د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أن قيام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة/ فاتو بنسودا بالبدء في التحقيقات الأولية حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا هو خطوة قانونية في الاتجاه الصحيح، وإشارة واضحة إلى المجرمين الصهاينة بأن المجرمين من الجنود والقادة العسكريين والسياسيين ليس باستطاعتهم الاختباء خلف المؤسسات الحكومية والأمنية الإسرائيلية.

ولفت د. بحر خلال تصريح صحفي صادر عن المكتب الاعلامي بالمجلس التشريعي"18-1" إلى أن قرار محكمة الجنايات الدولية نجاح لجهود العمل البرلماني الدولي في ادانة الاحتلال، مبينا أن التصريحات المتوترة الصادرة عن القيادات السياسية والعسكرية الصهيونية دليل على أن المجرمين الصهاينة أصبحوا بعد انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية أقرب إلى أبواب المحكمة من أي وقت مضى.

وأكد أن المجلس التشريعي الفلسطيني بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان يتابع عن كثب التطورات الخاصة في هذا الموضوع.

ولفت إلى أن اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني تم تكليفها بمتابعة هذا الموضوع وضرورة تقديم كافة الجهود من إجل إدارة المعركة القانونية التي كانت بدايتها في المحكمة الأوروبية العامة ومن ثم المحكمة الجنائية الدولية، وهناك خطوات قانونية قادمة من أجل ملاحقة الاحتلال وقياداته من أجل الوصول إلى تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ودون المساس بالثوابت الفلسطينية.

يشار إلى أن بدأ التحقيقات الأولية لدي المحكمة الجنائية الدولية دلالة على أن الكيان الصهيوني لم يعد فوق القانون، وإنما هو خاضع لأحكام وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد بحر لأبناء شعبنا وأسرانا البواسل ومن فقدوا أبنائهم ومن هدمت بيوتهم أن المجلس التشريعي سوف يعمل على دعم قضيتهم بالتعاون مع جهات الاختصاص أمام المحاكم المختصة وخاصة المحكمة الجنائية الدولية ونقول لهم بأن جهود المجلس التشريعي مستمرة في النضال القانوني من أجل تحقيق آمال أبناء شعبنا في نيل الحرية والإستقلال ومعاقبة كل من ارتكب الجرائم بحقهم.