صرح مسؤول رسمي في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة على اتصال مباشر مع بعض أفراد من الجيش الفنزويلي، وتدعوهم للانقلاب على الرئيس نيكولاس مادورو وتعد أيضا لعقوبات جديدة تستهدف زيادة الضغط عليه.

وأبلغ المسؤول "رويترز" في مقابلة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتوقع مزيدا من عمليات الانشقاق في الجيش والتخلي عن مادورو مشيرا إلى أن عددا محدودا من كبار الضباط فعل ذلك منذ إعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا الشهر الماضي واعتراف الولايات المتحدة وعشرات الدول الأخرى به.

وتابع المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "مازلنا نجري مناقشات مع أفراد من نظام مادورو السابق ومع عسكريين على الرغم من أن هذه المناقشات محدودة جدا جدا".

ورفض المسؤول تقديم تفاصيل عن المناقشات أو المستوى الذي تجري عليه. ولم يتضح أيضا إن كانت هذه العقوبات يمكن أن تحدث تصدعات في الدعم الذي يحظى به الزعيم الاشتراكي في فنزويلا في الجيش الذي يعد حاسما في بقائه في السلطة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ويقول جوايدو إن انتخابات مايو/ أيار 2018 التي منحت مادورو فترة رئاسية ثانية كانت زائفة، واستند إلى فقرة بالدستور يوم 23 يناير كانون الثاني ليعلن نفسه رئيسا للبلاد متعهدا بتوفير الحرية وإجراء انتخابات نزيهة.

أصول فنزويلية

وقال المسؤول الأمريكي إن الحكومة الأمريكية تتوقع أن يقوم الحلفاء الأوروبيون بالمزيد لمنع مادورو من تحويل أو إخفاء أصول حكومية فنزويلية موجودة بالخارج.

وانضمت دول أوروبية كبرى إلى الولايات المتحدة في دعم جوايدو لكنها لم تصل إلى حد فرض عقوبات شديدة على قطاع النفط أو اتخاذ إجراءات مالية كما فعلت واشنطن.

وفي الوقت نفسه، قال المسؤول إن إدارة ترامب تجهز عقوبات أخرى محتملة على فنزويلا.

واستهدفت عقوبات سابقة عشرات من مسؤولي الجيش والحكومة الفنزويلية وعلى رأسهم مادورو، واستهدفت أخيرا في الشهر الماضي قطاع النفط الحيوي بالبلد العضو بمنظمة أوبك.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم عدد كبيرمن الدول الأوروبية. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.