نشر المُخرج المصري خالد يوسف، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي بياناً، حول الحملة الشرسة التي يتعرض لها.

ووفقاً لموقع "العربي الجديد"، نشر خالد يوسف والذي يشغل منصب عضو في البرلمان المصري، قبل أيام قليلة، بياناً رفض فيه التعديلات الدستورية المطروحة أمام مجلس النواب، بهدف تمديد ولاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال يوسف في بيانه الذي نشره على حسابه في موقع "فيسبوك"، إنه "يتوقع تعرضه لحملة شرسة بسبب موقفه المعارض لتعديل الدستور، قد تصل إلى حد الزج به في السجن بتهم ملفقة"، على حد تعبيره.

ويذكر أن المُخرج خالد يوسف غادر مصر متجهاً إلى فرنسا، بعد ساعات من إلقاء القبض على الممثلتين شيماء ومنى، ما أدى إلى ترديد أقاويل تفيد بهروبه إلى خارج البلاد، وبأن هناك نوايا لرفع الحصانة عنه كنائب في مجلس الشعب لإخضاعه للتحقيق.