القدس / سوا /أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل" ستراجع الدول المموِّلة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بطلب قطع أو تقليص مساهماتها في عمل المحكمة.

وقال في مستهل جلسة حكومته الأحد إن "ذلك سيكون رداً على قرار فريق الادّعاء التابع لها مباشرة التحقيق التمهيدي في احتمال وقوع جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية".

من جانبه، طالب الوزير اليميني نفتالي بينت رئيس حزب "البيت اليهودي" بإطلاق مشاريع بناء استيطانية جديدة في القدس المحتلة والضفة الغربية، رداً على قرار المحكمة الجنائية الدولية.

من جانبها، قالت رئيسة حزب "الحركة" المتحالف مع حزب العمل الوزيرة السابقة تسيبي ليفني "إن قرار المحكمة الجنائية الدولية مباشرة التحقيق في احتمال وقوع جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية يضرّ كثيراً بأمن إسرائيل".

وأضافت "أنه لكان بوسع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحيلولة دون التوجه الفلسطيني إلى المحكمة لو استجاب لاقتراحها الصيف الماضي بمباشرة المفاوضات مع الفلسطينيين".