عبر مجلس الأمن الدولي عن أسفة لقرار إسرائيل إنهاء عمل بعثة المراقبين الدوليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وخلال اجتماع مغلق، تناولت واشنطن المسألة من وجهة نظر قانونية معتبرة أن من حق الجانبين، الاسرائيلي والفلسطيني، عدم تمديد مهمة البعثة التي تنتهي مدتها كل ستة اشهر.

في المقابل، اكدت الكويت واندونيسيا، العضوان غير الدائمين في المجلس، أن "ليس من حق" اسرائيل إنهاء هذه المهمة، بحسب دبلوماسي.

وانتشر مراقبون دوليون في المدينة بموجب اتفاق اسرائيلي فلسطيني تم التوصل اليه بعدما قتل مستوطن اسرائيلي في شباط/فبراير 1994، 29 فلسطينيا اثناء ادائهم في الحرم الابراهيمي.

وكانت البعثة الدولية تضم نحو ستين مراقبا من الدنمارك والنروج والسويد وايطاليا وسويسرا وتركيا.

واعرب العديد من اعضاء المجلس عن "أسفهم" للقرار الاسرائيلي، وشمل ذلك الاوروبيين (بلجيكا، المانيا، بريطانيا ...) إضافة الى روسيا والصين.

وانتهى الاجتماع الطويل بالطلب من رئاسة مجلس الامن التي تتولاها غينيا الاستوائية في شباط/فبراير، أن تجمع الطرفين وتبلغهما "مضمون" الاجتماع و"تتلقى" منهما وجهة نظرهما، وذلك بناء على اقتراح بريطاني. وطلبت واشنطن ان يكون "مجلس الامن واضحا في رسالته"، بحسب ما نقل مصدر دبلوماسي.

واقترحت الكويت واندونيسيا إصدار بيان، لكن الولايات المتحدة عارضت ذلك. وطرحت بريطانيا مجددا فكرة إرسال وفد من المجلس الى الشرق الاوسط، الامر الذي أيدته اندونيسيا وجنوب افريقيا والمانيا. لكن من الصعب أن يسلك اقتراح كهذا مسارا تنفيذيا من دون تفاهم مع الولايات المتحدة.

ويستمر التوتر شديدا في الخليل بين الفلسطينيين من جهة والمستوطنين والجنود الاسرائيليين من جهة اخرى.