حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأطراف الدولية التي ستجتمع في وارسو في مؤتمر حول الشرق الأوسط يوم 14/2/2019، من مغبة الوقوع في خطيئة العبث بمصير شعبنا الفلسطيني، والدخول في حوارات ومفاوضات، لرسم مستقبل الأراضي المحتلة، ومستقبل قضيتنا الوطنية وحقوقنا المشروعة غير القابلة للتصرف.

وأضافت الجبهة في بيان تلقته "سوا" مساء اليوم الأربعاء، أن ما كشفت عنه القناة 13 العبرية على يد الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، مساء أمس(5/2/2019)، من مشروع سيقدمه إلى المؤتمرين، المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، يشكل اعتداء سافراً على القضية والحقوق الوطنية وتصفية للمسألة الفلسطينية.

وأوضحت الجبهة أن ما تم تسريبه عما يسمى «صفقة ترامب» التي سيعرضها كوشنر على المجتمعين، تكشف عن ضم إسرائيل القدس المحتلة بذريعة أنها عاصمة لإسرائيل، وبقاء القدس القديمة والأماكن المقدسة المسلمةوالمسيحية و(الحوض المقدس) كما تسميه واشنطن تل أبيب تحت سيادة إسرائيل، وضم أكثر من 15% من الضفة الفلسطينية المحتلة، وبقاء المستوطنات منتشرة في أرجائها،وشطب حق العودة للاجئين، وقيام دولة فلسطينية لا تتوفر فيها عناصر السيادة الكاملة، وتكون عاصمتها في البلدات العربية المجاورة للقدس المحتلة (أبوديس وغيرها). مقابل ذلك إعتراف الدول العربية والمسلمة بدولة الإحتلال وتطبيع العلاقات معها، ودمجها في المنطقة.

وأكدت الجبهة أن مشروع «صفقة ترامب» هو في واقع الحال، استجابة لمشروع نتنياهوقيام دولة «إسرائيل الكبرى» على حساب حقوق شعبنا ومصالحه العليا، وطن ودولة ذات سيادة تمتلك مقومات التطور والإزدهار، وتوفر الشروط لشعبنا لإستكمال بناء هويته الوطنية والقومية، وصناعة مستقبله بيديه.

ودعت الجبهة الدول العربية، والدول الصديقة،المشاركة في مؤتمر وارسو، إلى إحترام المشاعر الوطنية والقومية، والحقوق المشروعة لشعبنا، وإحترام قرارات مؤسساته الوطنية،ورفض الإشتراك في مهزلة تقرير مصير شعبنا من وراء ظهره.

كما دعت الجبهة القيادة الرسمية إلى مغادرة سياسية التردد والمماطلة، والشروع فوراً في قطع الطريق على التحرك الأميركي الإسرائيلي الخطير في مؤتمر وارسو، بتنفيذ ما قرره المجلس المركزي (5/3/2015+15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) للرد على «صفقة العصر» (صفقة ترامب) وعلى مشروع إسرائيل الكبرى، وذلك بإعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، بسحب الإعتراف بها، ووقف التنسيق الأمني، وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، وإسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للإحتلال، وإحالة القضية الوطنية إلى المحافل الدولية، وإستنهاض عناصر القوة، بإستعادة الوحدة الداخلية، وتصويب وتصحيح العلاقات بين فصائل م.ت.ف، وإطلاق كل أشكال المقاومة الشعبية على طريق الإنتفاضة الشاملة والعصيان الوطني، حتى رحيل الإحتلال والإستيطان، والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة، في الحرية والإستقلال والسيادة وضمان حق العودة.

كما دعت الجبهة، التجمع الديمقراطي الفلسطيني إلى توسيع دائرة الانخراط في صفوف المقاومة الشعبية وتصعيدها ضد الاحتلال والاستيطان ومضاعفة الضغط الجماهيري لرفض أي قرارات في مؤتمر وارسو وفق خطة ترامب - نتنياهو، وتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني.