تتجه الحكومة الإسرائيلية، إلى المصادقة على اقتطاع مبلغ كبير من عائدات الضرائب التي تنقلها للسلطة الفلسطينية "المقاصة"؛ بحجة أنها تذهب لدفع رواتب الأسرى وذوي الشهداء.

وفي تعقيبه على ذلك، قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، إن إسرائيل قد تقدم على العديد من الخطوات المصيرية الحقيقية، منها اقتطاع الأموال، محذرا من أن الأوضاع قد تتدهور وتذهب إلى الهاوية.

وتحدث خبراء اقتصاديون لوكالة (سوا) الإخبارية، عن التأثيرات المحتملة على الجانب الفلسطيني، حال اقتطعت إسرائيل تلك المبالغ المالية من "المقاصة"، مشيرين إلى أن ذلك قد يؤثر على نسبة صرف رواتب الموظفين العموميين.

الخبير هيثم دراغمة، حذر من أن ذلك سيؤثر بالسلب وسيؤدي إلى عجز في الموازنة الفلسطينية، منوها إلى أن الشأن المالي الفلسطيني، يعتمد بشكل كبير على "المقاصة".

واعتبر دراغمة أن هذه قرصنة وهيمنة من الاحتلال على مستحقات السلطة، لافتا إلى أنها ليست الخطوة الأولى، إنما سبق ذلك اقتطاع مبالغ من المقاصة.

وقال : "نحن مقبلون على أزمة. الاحتلال قد يخصم أكثر من مليار و200 مليون شيكل من مخصصات الأسرى والشهداء، وهو ما يعادل 20% من عائدات الضرائب الفلسطينية"، مبينا أن 70% من الإيرادات الفلسطينية تأتي من أموال المقاصة.

ونوه إلى أن إسرائيل سنت قوانين من أجل التهرب من الملاحقة القضائية أمام المؤسسات الدولية، معتبرا أن إسرائيل بإمكانها إفشال السلطة ماليا، لذا عليها التوجه إلى محكمة الجنايات، وتعديل اتفاق باريس الاقتصادي.

وقال : "حال نفذت إسرائيل تهديداتها، علينا رسم سياسية من شأنها التخفيف من الاعتماد المُطلق على إيراداتنا من المقاصة وتعزيز الجبايات في الأراضي الفلسطيني بشكل شفاف وموضوعي وعادل، والذهاب في اتجاه تشييد النفقات بشكل جيد ومن ثم علاج مشاكلنا المالية من خلال السياسات النقدية".

رواتب الموظفين

ويعتقد الخبير دراغمة أن القرار الإسرائيلي، سيؤثر على عملية صرف رواتب الموظفين العموميين، موضحا أن السلطة تصرف 170 مليون دولار شهريا على رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية.

من جهته، قال ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة إن السلطة تعاني بالأساس من أزمة مالية خانقة؛ جراء تراجع المنح والمساعدات وتوقف الدعم الأمريكي.

ويرى الطباع أن خصم أموال "المقاصة" من إسرائيل، يفاقم الأزمة المالية للسلطة، مشيرا إلى أنه "سيؤدي إلى عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، من دفع رواتب ومستحقات لنفقات تشغيلية".

وذكر أن القرار الإسرائيلي باقتطاع مبلغ من أموال الضرائب الفلسطينية، سيؤثر على نسبة صرف رواتب الموظفين، مضيفاً، أن الصرف سيتم حسب المبلغ المستقطع.

وأوضح الطباع، أنه عندما تكون السلطة الفلسطينية غير قادرة على دفع رواتب الموظفين والإيفاء بالتزاماتها تجاه النفقات التشغيلية أو القطاع الخاص ، فسيساهم ذلك في أزمة اقتصادية، لأن الاقتصاد الفلسطيني كله يعتمد على هذه الرواتب.

وأكد ضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية والراعية للسلام، بالضغط على إسرائيل، لعدم تنفيذ "هذه الخطوة الكارثية".

أما المحلل الاقتصادي معين رجب، فيرى أن "ذلك أعمق من أن يكون أزمة، وهو يدخل في إطار التدخل الإسرائيلي السافر في الشؤون الفلسطينية".

وشدد على أن قيام السلطة بدفع رواتب أو مخصصات للأسرى وغيرهم هو حق طبيعي لهم لا نزاع فيه؛ كون أي بلد محتل كفلسطين من حقه أن يدافع عن نفسه بكل السبل.

وقال : "لا يجوز لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاقتطاع أو استغلال فرصة أنها تقوم بتحصيل أموال المقاصة لكي تخصم ما يتم صرفه كمرتبات للأسرى"، مستدركا : "لكنها بحكم تفردها بالطرف الضعيف، فإنها تتصرف من جانب واحد، دون أن يكون هناك مجال لبحث أمور شائكة وتحتاج إلى مراجعة من الجانبين".

وأكد أن الأزمات المالية القائمة والاقتطاع من جانب السلطات الإسرائيلية، سيسبب حرجاً شديداً للسلطة الفلسطينية بجانب أثاره الاقتصادية، وسيزيد من أزمة العجز المالي في الموازنة العامة صعوبة وتعقيداً.

وذكر أن إسرائيل قد تلجأ إسرائيل من حين لأخر إلى إتباع نفس هذه الخطوة تحت أي ذرائع كتعويض لإصابة إسرائيليين من أعمال مقاومة ونحو ذلك.

وحول تأثير تطبيق القرار على الرواتب، قال رجب : "لم تتحدث السلطة عن أمر كهذا، الأصل أن رواتب الموظفين هي ضمن حصة الرواتب في النفقات العامة، وأن ما يسري على غزة يجب أن يسري على الضفة".

وأضاف : "ليس هناك مُشكلة مالية تجاه صرف الرواتب كاملة لقطاع غزة"، مبينا أنه "حال كان هناك مُشكلة مالية، فيُمكن أن يتم مُعالجتها بأساليب أخرى. هناك تهاون كبير في تحصيل المال العام".