غزة / خاص سوا / اعتصم عددٌ من تجار مواد البناءِ اليوم الأحد بالقرب من كرم أبو سالم الواقع أقصى جنوب شرق قطاع غزة احتجاجاً على الآلية المتبعة في إدخال "الاسمنت" إلى القطاع.

ورفعوا لافتات كُتب على إحداها: "نحن أصحاب مصانع الطوب المتضررين جراء الحصار على القطاع نطالب بمضاعفة كمية مواد البناء لتطال مصانعنا، والتوزيع بشكل عادل لهذه المواد، كما نطالب بتعديل آلية توزيع مواد البناء، لتشغيل معاملنا".

وقوبلت هذه "الآلية الرقابية" بامتعاض من الفصائل الفلسطينية، فيما وصفته المؤسسات الحقوقية أنه سبب سيأخر الإعمار لسنوات طويلة.

ووصف أحد تجار الاسمنت المعتصمين آلية إدخال مواد البناء بالظالمة، حيث تصل المواد إلى تجارٍ دون آخرين، مطالبًا بوضع جميع التجار على قائمة الاستلام، والعدل في التوزيع.

وقال التاجر أبو ماهر العصار في حديث مع وكالة (سوا) اليوم الأحد نحن محتجون هنا من أجل ايصال رسالة للجميع بأن العمل لجميع الشركات دون استثناء ، وليس لشركة دون آخري لان هذه الآلية تمثل ظلما لشريحه من التجار ذات الوزن التجاري.

واستهجن العصار التمسك بالموافقة الأمنية الاسرائيلية من أجل إدراج اسم الشركة لكي تحصل على ترخيص لاستلام مواد البناء، مطالبا السلطة الفلسطينية برفض الاملاءات الاسرائيلية في هذا الشأن لان ذلك سيسبب تأخر في عملية اعمار قطاع غزة.

وأوضح انهم تواصلوا مع الشؤون المدنية ومؤسسة (UNOPS) ووزارة الاقتصاد ولكن جميعهم رفض مطالبنا ولم نجد منهم أذنا صاغية أو جاوبا شافياً ،مؤكداً ان كل الجهات المسؤولة تنصلت من هذه القضية .

وأردف قائلا:" بعد كل هذه الجهود قررنا تنظيم وقفة احتجاجيه وسنكررها امام كل المؤسسات والمنظمات المسؤولة عن عملية إدخال مواد البناء وعملية اعمار قطاع غزة ، من أجل معرفة من المسؤول عن اعتماد تجار الاسمنت بقطاع غزة وما هي معايير ذلك.

وأضاف:" نحن نعمل داخل حدود وطننا ومنتجنا محلي ولم نصدر للخارج لكي نحصل على موافقة أمنية من الجانب الاسرائيلي ،مشيرا الى انه حينما يذهبون الى السلطة الفلسطينية فإنها تقول لهم بأنها مرتبطة بالموافقة الأمنية من الجانب الاسرائيلي".

وتابع العصار :" لا يوجد معايير معينة لاعتماد التجار والكلمة الوحيدة التي نسمعها هي ان بعض التجار مرفوضين أمنياً من قبل اسرائيل، مبيناً ان بعض التجار تمت الموافقة عليهم من قبل اسرائيل الا ان السلطة الفلسطينية لم توافق عليهم".

وتساءل:" من هو المسؤول في السلطة الفلسطينية عن ذلك حتى نتواصل معه لمعرفة كل هذه التفاصيل؟

واتهم العصار وزير الاقتصاد الفلسطيني د. محمد مصطفى ووزارة الشؤون المدنية بالتنصل من عملية إدراج كل تجار الاسمنت في قطاع غزة لتوريد مواد البناء للقطاع .

بدوره قال التجار أبو ابراهيم ان التظاهرة الاحتجاجية اليوم على معبر كرم أبو سالم هي رسالة لكل الاطراف المعنية لوقف ما اسماها (بالمهزلة) في آلية توزيع مواد البناء على تجار قطاع غزة.

وأكد انهم سيقدمون على خطوات اخرى والتي منها احتجاز الشاحنات المحملة بمواد البناء القادمة من معبر كرم أبو سالم لغزة ، ومواصلة الاحتجاج امام كل المؤسسات والمنظمات المسؤولة عن ذلك.

يشار إلى أن هيئة الشئون المدنية تابعت طلبات عشرات الشركات التي أرسلت أوراقها من غزة، كي يتم توريد مواد البناء لها للرقابة والتدقيق، بالتعاون مع سلطات الاحتلال والمشرفين الدوليين، وتم الموافقة على عدد محدود من هذه الشركات.