طالب الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية السفير سعيد أبو علي، الأمم المتحدة بالإعلان عن قائمة الشركات الضالعة في المشاريع الاستيطانية بالأرض الفلسطينية المحتلة، استنادا لقرار مجلس حقوق الإنسان.

وأشاد السفير أبو علي، بقرار شركة بناء السكك الحديدية الباسكية الإسبانية لرفضها المشاركة في مناقصة لبناء مقطع للسكة الحديدية في القدس المحتلة. "بحسب الوكالة الرسمية"

وقال إن "هذا المشروع يناقض القانون الدولي ويشكل انتهاكا جسيما لحقوق الشعب الفلسطيني والشرعية الدولية، ويأتي ضمن مخططات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية والتهويدية في مدينة القدس العربية".

وطالب الشركات الدولية بأن تتحقق قبل الدخول في مناقصات لحكومة الاحتلال، ومقاطعة أي تعاملات مع اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تهدف لخدمة المستوطنين وتؤسس لنظام فصل عنصري.

وأشار للمصادقة على بناء القطار الهوائي في القدس، والذي يعد أحد أخطر مشاريع التهويد في المدينة المقدسة بهدف فرض وقائع على الأرض لتغيير وجه المدينة.

وثمن أبو علي موقف الشركة الاسبانية، التي تعد أحد أهم الشركات الاسبانية في مجال السكك الحديد، والتي أكدت  رفضها تنفيذ أي مشروع لن يراعى في تنفيذه احترام حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية، وأنها لن تكون جزءا من تعزيز الاستيطان ومشاريع التهويد والعنصرية.